معرفی فقهای شورای اول

آیت الله خمینی آقایان لطفالله صافی گلپایگانی، احمد جنتی، یوسف صانعی، غلامرضا رضوانی، عبدالرحیم ربانی شیرازی و محمد رضامهدوی کنی را به عنوان فقهای اولین دوره شورای نگهبان معرفی کرد
Public timeline stories, announcements, testimonials and galleries recovered from the backup. Dates follow the original stored story date when available.
آرشیو
آیت الله خمینی آقایان لطفالله صافی گلپایگانی، احمد جنتی، یوسف صانعی، غلامرضا رضوانی، عبدالرحیم ربانی شیرازی و محمد رضامهدوی کنی را به عنوان فقهای اولین دوره شورای نگهبان معرفی کرد

آقایان علی قدوسی، مهدی ربانی املشی و عبدالله جوادی آملی از طرف قضات دادگستری به عنوان اعضای شورای عالی قضایی انتخاب شدند، اولین برنامه آنها تعیین و معرفی نامزدهای حقوقدانان شورای نگهبان به مجلس اعلام شد.

محمد صالحی، گودرز افتخار جهرمی، محسن هادوی، مهدی هادوی، علی آراد و حسین مهرپور به عنوان اولین حقوقدانان شورای نگهبان از سوی اعضای شورای عالی قضایی انتخاب شدند.

آیت الله مهدوی کنی دبیر موقت اولین دوره شورای نگهبان شد

آیت الله مهدوی کنی عضو فقهای شورای نگهبان چند ماه پس از انتصاب به این سمت، به دلیل پذیرش وزارت کشور کابینه دولت محمد علی رجایی از سمت خود استعفا کرد و آیت الله خزعلی جانشین او در شورای نگهبان شد
شورای نگهبان اشتغال نمایندههای مجلس به کار قضاوت در دادگاههای انقلاب را ممنوع اعلام کرد

شورای نگهبان طرح ادغام سازمان بسيج ملي (مستضعفين) در سپاه پاسداران انقلاب اسلامي را تایید کرد
شورای نگهبان بكارگيري موقت كارشناسان خارجي در ارتش را تایید کرد
شورای نگهبان امكان جمع سمت نمايندگي مجلس با سرپرستي سازمان اوقاف را مغایر قانون اساسی اعلام کرد
اولین تقسیر شورای نگهبان از اصل ۵۳ قانون اساسی اعلام شد. به نظر اكثريت اعضاي شورا تصويبنامه مورد سئوال (ترتيب استخدام و ميزان حقوق و ترفيعات به موجب آئيننامهاي خواهد بود كه وزارت دادگستري تهيه خواهد كرد و به تصويب هيأت وزيران يا شوراي انقلاب ميرساند) با اصل پنجاه و سوم (53) قانون اساسي مغايرت دارد.

آیت الله خمینی طی حکمی آیت الله جنتي، آيت الله لطف الله صافی گلپایگانی صافي گلپايگاني-آيت الله ابوالقاسم خزعلي را به عنوان فقهای شورای نگهبان انتخاب کرد
شوراي عالي قضايي 8 نفر را به عنوان حقوق دان شورای نگهبان به مجلس معرفی کرد که پس از رای گیری،حسين مهرپور، گودرز افتخار جهرمى ،محمدرضا عليزاده انتخاب شدند
نامه انتقادی آیت الله صافی گلپایگانی عضو فقهای شورای نگهبان به آیت الله روح الله خمینی درباره فتوای او در خصوص حق دولت در تحمیل شرایط بر بخش خصوصی که از امکانات دولت استفاده میکنند
دومین تفسیر شورای نگهبان از اصل ۴ قانون اساسی اعلام شد. دريافت بهره و خسارات تاخير تاديه از دولتها وموسسات و شركته و اشخاص خارجي كه بر حسب مباني عقيدتي خود دريافت آنرا ممنوع نمي دانند شرعا مجاز است، لذا مطالبه وصول اين گونه وجوه مغاير با قانون اساسي نيست و اصول چهل و سوم و چهل و نهم قانون اساسي شامل اين مورد نمي باشد.
اولین تفسیر شورای نگهبان از اصل ۴۹ قانون اساسی اعلام شد. «دريافت بهره و خسارات تأخير تأديه از دولتها و مؤسسات و شركتها و اشخاص خارجي كه بر حسب مباني عقيدتي خود دريافت آنرا ممنوع نميدانند شرعاً مجاز است، لذا مطالبه وصول اينگونه وجوه مغاير با قانون اساسي نيست و اصول چهل و سوم و چهل و نهم قانون اساسي شامل اين مورد نميباشد.»

دستور آیت الله خمینی برای تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام که وظیفه اصلی آن رسیدگی به موارد اختلافی بین مجلس و شورای نگهبان و تصمیم گیری بر اساس مصلحت نظام جمهوری است
در انتخابات مجلس سوم برای اولین بار با پیشنهاد احمد خمینی و با وجود مخالفت ضمنی مهدوی کنی عضو وقت شورای نگهبان پای نظارت دفتر رهبری به انتخابات باز شد و محمد علی انصاری از دفتر رهبر در بازشماری آرا شرکت کرد.
تذکر شورای نگهبان به دولت درباره عدم صلاحیت محمد اکبر زاده نماینده نیشابور در مجلس ، اکبرزاده که در انتخابات مجلس موفق به کسب رای مردم نیشابور شده بود با فشار شورای نگهبان برای اخراج از مجلس به دلیل عدم صلاحیت (عدم گذراندن خدمت سربازی) رو به رو شده بود اما وزارت کشور در این باره مقاومت کرد و در نهایت اکبرزاده در مجلس ماند
پس از بالاگرفتن اختلافات در شمارش آرای تهران در انتخابات مجلس سوم و پس از مداخله مستقیم آیت الله خمینی و دستور او به این شورا مبنی بر تایید نتایج انتخابات، آیت الله صافی گلپایگانی به عنوان دبیر هیات نظارت از عضویت در شورای نگهبان استعفا داد و به قم بازگشت

قوه قضائیه شش نفر شامل آقایان محمدرضا علیزاده ، محمدرضا عباسی فرد، خسرو بیژنی، علی آراد؛ جلال الدین مدنی کرمانی و محمود فهیمی را به مجلس معرفی کرد و پس از رای گیری محمد رضا علیزاده، محمد رضا عباسی فرد و خسرو بیژنی به عنوان حقوق دان شورای نگهبان انتخاب شدند

آیت الله خامنه ای آقایان جنتی، رضوانی و خزعلی را برای یک دوره دیگر به عنوان فقهای شورای نگهبان منصوب کرد
شورای نگهبان با لایحه قانون واحده اسلامی برای تحریم اسراییل موافقت کرد
شورای نگهبان با طرح حمایت قضایی از نیروی مقاومت بسیج مصوب مجلس موافقت کرد
شورای نگهبان لایحه تنظیم خانواده و جمعیت به منظور اعمال سیاست های کاهش جمعیت ایران را مغایر قانون اساسی و شرع ندانست و تایید کرد.
شورای نگهبان با لايحه اجازه الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به متن تجديد نظر شده كنوانسيون پاريس براي حمايت مالكيت صنعتي، تجاري و كشاورزي و كنوانسيون ايجاد سازمان جهاني مالكيت معنوي به دلیل مغایرت با موازین شرعی مخالفت کرد.
شورای نگهبان سومین تفسیر خود از اصل ۴ قانون اساسی را اعلام کرد.1_ مجمع تشخيص مصلحت نظام نميتواند مستقلاً در مواد قانوني مصوبه خود تجديد نظر كند.2_ تفسير مواد قانوني مصوب مجمع در محدوده تبيين مراد با مجمع است. اما اگر مجمع در مقام توسعه و تضييق مصوبه خود باشد مستقلاً نميتواند اقدام نمايد. 3_ مطابق اصل چهارم قانون اساسي مصوبات مجمع تشخيص مصلحت نظام نميتواند خلاف موازين شرع باشد و در مقام تعارض نسبت به اصل قانون اساسي مورد نظر مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان (موضوع صدر اصل 112) و همچنين نسبت به ساير قوانين و مقررات ديگر كشور مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام حاكم است.» لازم به ذكر است كه در مورد تعارض مصوبات مجمع با ساير اصول قانون اساسي شوراي نگهبان به رأي نرسيد.
شورای نگهبان با طرح قانوني تعيين قائم مقام شوراي اسلامي شهر به دلیل آن که برای مقام رهبری تعیین تکلیف کرده است به عنوان خلاف موازین شرعی مخالفت کرد

در ششمین انتخابات ریاست جمهوری ۱۲۸ نفر در انتخابات نام نویسی کردند که شورای نگهبان صلاحیت ۱۲۴ نفر را رد و صلاحیت تنها چهار نفر را تائید کرد.اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس جمهور وقت، احمد توکلی از نزدیکان به جناح راست و از منتقدان دولت آقای هاشمی در آن زمان، رجبعلی طاهری فرمانده سپاه شیراز در سال های نخست پس از انقلاب، نماینده کازرون در مجلس و استاندار تهران در دولت اول آقای هاشمی، و همچنین عبدالله جعفرعلی جاسبی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی چهار نامزدی بودند که مورد تائید قرار گرفتند.
شورای نگهبان سومین تفسیر خود از اصل ۵۳ قانون اساسی را اعلام کرد. استفساریه :خواهشمند است با توجه به اصول پنجاه و دوم (52)، پنجاه و سوم (53) و نود و هشتم (98) قانون اساسي اعلام نظر فرمائيد آيا بودجه سالانه كل كشور و متمم آن و اصلاحات مربوط به قانون بايد به صورت لايحه از سوي دولت تقديم مجلس شوراي اسلامي گردد يا به صورت طرح هم ممكن است. تفسیر :«بودجه سالانه كل كشور و متمم آن و اصلاحات بعدي مربوط ـ در غير مورد تغيير در ارقام بودجه ـ ميبايست به صورت لايحه و از سوي دولت تقديم مجلس گردد. در مورد امكان تغيير در ارقام بودجه از طريق طرحي كه نمايندگان محترم تقديم مجلس ميكنند شوراي نگهبان به رأي نرسيد.»
شورای نگهبان امكان انعقاد قرارداد ميان بانك ملي با يك شركت خارجي بدون تصويب مجلس را مغایر قانون اساسی اعلام کرد
اولین تفسیر شورای نگهبان از اصل ۴ قانون اساسی اعلام شد. شورای نگهبان در پاسخ به استفساریه شورای عالی قضایی، در مورد اجرای احکام قضایی مغایر با شرع، از شورای عالی قضایی خواست تا قوانینی را که خلاف شرع میدانند به فقهای شورای نگهبان ارسال کنند تا شورای نگهبان نظر نهایی خود را اعلام کند.

شورای نگهبان طرح قانون آئيننامه چگونگي بررسي عدم كفايت سياسي رئيس جمهور را تایید کرد
اولین تفسیر شورای نگهبان از اصل ۵۲ قانون اساسی اعلام شد. «اخذ و پرداخت وامها و كمكهاي يك دستگاه دولتي به دستگاه ديگر دولتي مشمول اصل هشتادم (80) قانون اساسي نميباشد. ولي با توجه به اصل پنجاه و دوم (52) اگر منتهي به تغييري در ارقام بودجه شود تابع مراتب مقرر در قانون ميباشد.»
شورای نگهبان قانون انتخاب رئيس جمهور كشور جمهوري اسلامي ايران را تایید کرد
شورای نگهبان اولین تفسیر خود از اصل ۶۴ قانون اساسی را اعلام کرد.«آنچه از قانون اساسي مخصوصاً اصل 67 در مورد سوگند به خداوند متعال و پاسداري از حريم اسلام و مفهوم اصل 64 استفاده ميشود، فقط كساني صلاحيت نمايندگي مجلس شوراي اسلامي را دارند كه يا مسلمان و متعهد به مباني اسلام و يا از اقليتهاي مذكور در اصل 64 باشند. بنابراين دستور دهيد اسامي اين گونه افراد را از ليست نامزدها حذف و به اطلاع عموم برسانند.»

دومین دوره انتخابات ریاست جمهوری برای اولین بار با حضور شورای نگهبان قانون اساسی برگزار شد از ۷۱ داوطلب تنها ۴ نفر تاید صلاحیت شدند و بیش از ۹۷ درصد داوطلبان نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری رد صلاحیت شدند. کاندیداهای تایید صلاحیت شده: سیداکبر پرورش، عباس شیبانی، حبیبالله عسگراولادی مسلمان، محمدعلی رجایی.در این دوره محمد علی رجایی به عنوان رئیس جمهور انتخاب شد.
شورای نگهبان بكار گرفتن كارشناسان جديد از «شوروي» را مشمول اصل 82 قانون اساسي دانست که بايد به تصويب مجلس شوراي اسلامــــي برســـــد
شورای نگهبان اولین تفسیر خود از اصل ۲۳ قانون اساسی را اعلام کرد. ۱- در صورتي كه از سوي مسئولين قانوني تشخيص صلاحيت داوطلبان نمايندگي در حدود موانع مذكور در ماده (10) قانون انتخابات پرسشي شود، مركز اسناد ميتواند در خصوص نفي يا اثبات هر يك از موانع مذكور بدون شرح و تفصيل پاسخ دهد. ۲-«بهطور كلي اطلاع دادن از سوابق مربوط به تعرّض به حيثيّت اشخاص طبق اصل بيست و دوم قانون اساسي در غير مواردي كه قانون تجويز مينمايد، جايز نيست.»

در سومین دوره انتخابات ریاست جمهوری، شمار داوطلبان نامزدی ۴۶ نفر بود اما شورای نگهبان فقط صلاحیت چهار نفر شامل علی خامنه ای، اکبر پرورش، رضا زواره ای و حسن غفوری فرد را تائید کرد.شمار داوطلبان نامزدی که رد صلاحیت شدند ۴۲ نفر یعنی ۹۱ درصد نامزدهای ثبت نامی بود.
تذکر شورای نگهبان به سید علی خامنه ای رییس جمهور درباره لزوم رعایت و اجرای قانون اساسی
شورای نگهبان لایحه انحلال سازمان معاملات ترياك را تایید کرد
شورای نگهبان در نامه ای به سید علی خامنه ای رییس جمهور تشكيل واحد بازرسي در رياست جمهوري را مغایر با قانون اساسي اعلام کرد
تاسيس دبيرخانه شوراي نگهبان مصوب جلسه ۰۴/۱۱/۱۳۶۰ كميسيون مشترك «امور اداري واستخدامي» و «ديوان محاسبات وبودجه مجلس» مجلس شواري اسلامي درشوراي نگهبان مطرح وموردبررسي قرارگرفت و مغاير با موازين شرع وقانون اساسي شناخته نشد .

شورای نگهبان لايحه قانوني راجع به تغيير نام سازمان خبرگزاري پارس به سازمان خبرگزاري جمهوري اسلامي را مورد تایید قرار داد
لايحه انحلال سازمان ملی (شاهنشاهی) خدمات اجتماعي مصوب جلسه ۹/۱۲/۱۳۶۰ مجلس شورای اسلامی در شورای نگهبان مطرح و مورد بررسي قرار گرفت و مغاير موازين شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

مهدوی کنی چند ماه پس از استعفای خود از شورای نگهبان بار دیگر به علت درگذشت ربانی شیرازی به عضویت فقهای شورای نگهبان درآمد

عبدالرحیم ربانی شیرازی که در فروردین ۱۳۶۰ از سوء قصد یک موتورسوار که به سوی او تیراندازی کرده و از ناحیه گردن زخمی شده نجات یافته بود، در 17 اسفند 1360 در حالی که برای شرکت در جلسه شورای نگهبان عازم تهران بود، بین راه اصفهان و قم در تصادفی مشکوک جان خود را از دست داد.
شورای نگهبان طرح الحاق دادگاههاي انقلاب به دادگستري جمهوري اسلامي ايران را مغایر شرع و قانون اساسی دانست و تایید نکرد
شورای نگهبان اساسنامه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را تایید کرد

قوه قضانیه هشت حقوقدان را به مجلس معرفی کرد که از میان محمدرضا علیزاده، محمدرضا عباسی فرد، رضا زواره ای، حسن فاخری، عزت الله یوسفیان ملا، نصیری سواد کوهی، احمد میرزایی و مهریار سه نفر اول به عنوان حقوقدان به عضویت شورای نگهبان درآمدند.
تقاضای مجلس چهارم از شورای نگهبان درباره این که نهاد متناظر با مجلس سنا در کشورهای غربی شورای نگهبان باشد نه مجلس! این تقاضا مورد موافقت شورای نگهبان قرار نگرفت و اعلام کرد که خود مجلس شورای اسلامی باید نهاد متناظر با مجالس سنا در کشورهای خارجی باشد.
شورای نگهبان دومین تفسیر خود از اصل ۵۳ قانون اساسی را اعلام کرد. «1_ استقلال و غير دولتي بودن جمعيت هلال احمر مغاير قانون اساسي نيست. 2_ وجوهي كه بهعنوان كمك و اعانه در بودجه دولت براي كمك بخدمات خيريه و امدادي جمعيت هلال احمر منظور ميشود از نظر قانون اساسي نياز بهاينكه وزير يا شخص ديگري مسئول پاسخگويي آن در مجلس باشد ندارد. 3_ درآمدهاي اختصاصي جمعيت هلال احمر كه مطابق قانون توسط دولت وصول ميشود دريافتي دولت تلقي نميشود و به هلال احمر اختصاص دارد.»
در پی استعفای آیت الله یوسف صانعی از شورای نگهبان، و انتصاب وی به عنوان دادستانی کل کشور، و عزل محمد مهدی ربانی املشی از این سمت توسط آیت الله خمینی، پس از چندی به دلیل ناراحتی ربانی املشی و اصرار هاشمی رفسنجانی به آیت الله خمینی، سرانجام طی حکمی ربانی املشی به عنوان یکی از فقیهان شورای نگهبان منصوب می شود
شورای نگهبان طرح معافيت يك نفر از فرزندان خانواده شهداء از خدمت نظام وظيفه را تایید کرد
شورای نگهبان در نامه ای به معاونت نخست وزیر تأسيس وزارتخانه مستقل بنام اوقاف تحت وزارت مجتهد جامعالشرايط را با قانون اساسي مغاير ندانست ولي تشخيص لزوم و تصويب آن را با مجلس شوراي اسلامي دانست
شورای نگهبان با طرح قانوني عفو و منع تعقيب دارندگان اسلحه غير مجاز موافقت کرد
اولین تفسیر شورای نگهبان از اصل ۵۷ قانون اساسی اعلام شد. «1_ رياست دانشگاه، نظر به اينكه سمت اداري محسوب ميشود مانع از اشتغال به سمت نمايندگي است.2 و 3 _ عضويت در هيأتهاي بازسازي و گزينش براي نمايندگان مجلس در صورتيكه شاغل سازماني تحت عناوين مذكور پيشبيني شده باشد و نماينده با عضويت در هيأتهاي مزبور كارمند دولت محسوب شود مانع از اشتغال او به نمايندگي مجلس است. 4_ نهادها و ارگانها و بنيادهاي انقلابي كه دولت بودجة آنها را تأمين مينمايد و مسئوليتهاي اجرايي برحَسبِ قانون عهده دار ميباشند دولتي محسوب ميشوند و كارمنديِ آنها كارمنديِ دولت ميباشد و مانع از اشتغال به نمايندگي است و چنانچه در رابطه با خدماتي كه مينمايند مسئوليتهاي اجرايي قانوني ندارند كارمنديِ آنها كارمنديِ دولت محسوب نميگردد هرچند دولت به آنها كمك مالي بنمايد.»
آیت الله خمینی طی حکمی آقایان محمد امامی کاشانی، محمد محمدی گیلانی و محمد مؤمن را به جای محمدرضا مهدوی کنی، غلامرضا رضوانی و محمدمهدی ربانی املشی به عضویت فقهای شورای نگهبان منصوب نمودند.
شورای عالی قضایی آقایان: محمود فهیمی، یوسف ایزدیان، غلامحسین صادقی قهاری، خسرو بیژنی، سیدجلالالدین مدنی کرمانی، محمدمهدی خاکپور، حسین دادگر و قاسم پروند و حسن فاخری را برای عضویت به عنوان حقوق دان شورای نگهبان به مجلس معرفی کردند که پس از رأیگیری، حسن فاخری، خسرو بیژنی و سید جلالالدین مدنی کرمانی حائز اکثریت آراء شده و به عضویت شورای نگهبان در آمدند.
شورای نگهبان طرح تاسیس وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران را تایید کرد

در انتخابات دومین دورهٔ مجلس شورای اسلامی، ۱۵۸۶ نفر برای کاندیداتوری ثبتنام کردند که از این بین۳۲۱ نفر از داوطلبان صلاحیتشان توسط هیئتهای اجرایی و شورای نگهبان رد شد. از تعداد ۱۲۷۵ نفر تأیید صلاحیت شده، ۱۱۵ نفر اعلام انصراف نمودند
در انتخابات مجلس دوم شورای اسلامی، رد صلاحیت سید محمدعلی زابلی از سیستان از سوی شورای نگهبان باعث شورش شماری از اهالی سیستان شد، معترضان دفتر امام جمعه را آتش زدند و قصد تصرف استانداری را داشتند که با حضور علی شمخانی و علی فلاحیان غائله سرکوب شد و زابلی بازداشت و به زندان افکنده شد

در پی رد صلاحیت خلخالی و موسوی تبریزی از سوی شورای نگهبان برای انتخابات دومین مجلس شورای اسلامی، آیت الله خمینی با این تصمیم مخالفت و آن را به صلاح ندانسته و به اعضای شورای نگهبان اجازه ملاقات و توضیح را نداد
شورای نگهبان اولین تفسیر خود از اصل ۳۰ قانون اساسی را ارائه داد. «اصل سي ام قانون اساسي و بعض اصول مشابه آن مسير سياست كلي نظام را تعيين مينمايد و مقصود اين است كه دولت امكاناتي را كه در اختيار دارد، در كل رشتههايي كه در قانون اساسي پيشنهاد شده، بهطور متعادل طبق قانون توزيع نمايد، بنابراين آموزش رايگان در حد امكان كلاً يابعضاً بايد فراهم شود. و با عدم امكانات كلي دولت با رعايت اولويتها مثل ترجيح مستضعفان و مستعدان بر ديگران اقدام مينمايد. لازم به تذكر است كه مستفاد از اصل سي ام قانون اساسي دولتي بودن آموزش و ممنوعيت تأسيس مدارس و دانشگاههاي ملي به موجب قوانين عادي نميباشد. عليهذا مادام كه دولت از امكانات فراهم كردن وسايل آموزش رايگان برخوردار نيست، عمل به مصوبه شوراي انقلاب مغاير با قانون اساسي نميباشد.»
شورای نگهبان در واکنش به پخش مشروح مذاکرات مجلس در مورد قانون اساسی و شورای نگهبان از رادیو،در نامهای به رییس جمهور وقت ایران سید علی خامنهای متذکر شد که:«در آغاز جلسه امروز 23 مرداد مجلس شوراي اسلامي در رابطه با قانون اساسي و شوراي نگهبان مذاكراتي انجام گرفته و از راديو پخش شده كه براي جنابعالي براساس اصل 113 كه مسئوليت اجراي قانون اساسي را داريد تكليف ايجاد كرده است، توجه فوري حضرتعالي را به مورد فوق جلب مينمايد.»
شورای نگهبان اولین تفسیر خود از اصل ۱۷۲ قانون اساسی را ارائه داد. «مفهوم كلي جرائم مربوط به وظائف خاص نظامي و انتظامي روشن است و محتاج به تفسير نيست، و منظور تخلفاتي است كه مأمور نظامي يا انتظامي در ارتباط با وظائف خاص خود مرتكب ميشود و وظائف خاص و حدود آن را قانون عادي معين مينمايد.»
شورای نگهبان لایحه حذف اختیارات محمدرضا شاه پهلوی در امور مربوط به نیروهای مسلح را تایید کرد
شورای نگهبان اولین تفسیر خود از اصل ۱۵۸ قانون اساسی را اعلام کرد. «مستفاد از اصل 158 قانون اساسي دورهاي بودن شوراي عالي قضائي است لذا بايد در هر پنج سال انتخاب اعضاي شوراي مزبور تجديد شود هر چند برخي از آنها در اثناء دوره انتخاب شده باشند.»
شورای نگهبان لایحه دولت درباره فروش یک سال نفت مجانی به دولت حافظ الاسد در سوریه را تایید کرد
شورای نگهبان لایحه یشنهادی دولت درباره نظارت شورای نگهبان بر انتخابات ریاست جمهوری که به تصویب مجلس رسیده بود را مورد تایید قرار داد
شورای نگهبان دومین تفسیر خود از اصل ۳۰ قانون اساسی را ارائه کرد. «باتوجه به اينكه از اصل سي ام قانون اساسي دولتي بودن آموزش و پرورش و ممنوعيت تأسيس مدارس و دانشگاههاي ملي استفاده نميشود، چنانچه تأسيس مدارس و آموزشگاههاي ملي در كشور آزاد اعلام شود اضطرار دولت به دريافت شهريه مرتفع ميگردد، و چنانچه با تأسيس مدارس ملي رفع اضطرار نشود تفسير قانون اساسي قابل بررسي خواهد بود.»

املشی ربانی عضو فقهای شورای نگهبان که به جای آیت الله صانعی در این سمت منصوب شده بود در روز دوشنبه، ۱۷ تیر سال ۱۳۶۴، بر اثر بیماری درگذشت.

در انتخابات چهارم ریاست جمهوری، ۵۰ نفر نامزد شدند اما شورای نگهبان صلاحیت ۴۷ نفر را رد کرد.علی خامنه ای ، محمود مصطفوی کاشانی و حبیب الله عسگر اولادی سه نامزدی بودند که مورد تائید شورای نگهبان قرار گرفتند.مهدی بازرگان، اولین نخست وزیر ایران پس از انقلاب و نماینده وقت مجلس، از مشهورترین نامزدهای این انتخابات بود که شورای نگهبان صلاحیت او را رد کرد.سید علی خامنهای دراین دوره توانست صاحب اکثریت آرا شود.
در پی اختلاف بین شورای نگهبان و وزارت کشور، فرمانداری تهران در حدود 30 شعبه از شعب اخذ رأي، ناظرين شورای نگهبان را دستگير و زنداني كرد

در حالی که آیت الله محمد یزدی موفق به کسب رای از طرف مردم تهران برای راهیابی به مجلس شورای اسلامی نشده بود و تنها دو ماه بعد از اعلام نتایج انتخابات و شکست معنی دار او،اما آیت الله خمینی طی حکمی با توصیفاتی کم نظیر، به عنوان یکی از فقهای شورای نگهبان منصوب کرد.

آیتالله محمدی گیلانی در تیرماه سال ۱۳۶۷ و پس از استعفای آیت الله صافی گلپایگانی از شورای نگهبان به عنوان دبیر این نهاد برگزیده شد که این سمت تا مهرماه سال ۱۳۷۱ ادامه داشت
شورای نگهبان با لایحه همه پرسی (رفراندوم) در جمهوری اسلامی ایران به دلیل عدم نظارت کامل شورای نگهبان بر همه پرسی مخالفت کرد
قوه قضاییه شش حقوق دان شامل حسن فاخری، حسن حبیبی، احمد علیزاده، حسین شایگان، محمود فهیمی و حسین دادگر را برای عضویت در شورای نگهبان به مجلس معرفی کرد که پس از رای گیری حسن فاخری، حسن حبیبی و احمد علیزاده به عنوان حقوقدان شورای نگهبان انتخاب شدند

در پنجمین دوره انتخابات ریاست جمهوری از کل ۷۹ نفری که در این انتخابات نامزد شدند ۷۷ نفر از سوی شورای نگهبان ردصلاحیت شدند.شورای نگهبان تنها ۲ نفر یعنی اکبر هاشمی رفسنجانی و عباس شیبانی را مورد تائید قرار داد.
شورای نگهبان با طرح مجلس درباره نحوه رسیدگی به مسائل قضایی نمایندگان مجلس به دلیل این که آن را مغایر با اصل تساوی عموم برابر دستگاه قضایی و نوعی امتیاز ویژه برای نمایندگان مجلس می دانست مخالفت کرد
شورای نگهبان اولین تفسیر خود از اصل ۱۶۴ را اعلام کرد. «استثناي مندرج در اصل ۱۶۴ قانون اساسي (مگر به اقتضاي مصلحت جامعه باتصميم رئيس قوة قضائيه پس از مشورت با رئيس ديوانعالي كشور و دادستان كل) صرفاً ناظر به جمله دوم اصل يعني عبارت (يا بدون رضاي او محل خدمت يا سمتش را تغيير داد) ميباشد و ارتباطي به جمله صدر اصل ندارد.»

دومین دوره انتخابات مجلس خبرگان در مهر ۱۳۶۹ و پس از به قدرت رسیدن آیتالله خامنهای برگزار شد. در این دوره ۱۸۰ نفر ثبتنام کردند که ۶۲ نفر آنها رد صلاحیت شدند
آغاز نظارت استصوابی! شورای نگهبان اولین تفسیر خود از اصل ۹۹ قانون اساسی را اعلام کرد. "نظارت مذكور در اصل 99 قانون اساسی استصوابی است و شامل تمام مراحل اجرایی انتخابات ازجمله تایید و رد صلاحیت كاندیداها میشود."به این ترتیب، برای اولین بار اصطلاح "نظارت استصوابی" به ادبیات سیاسی ایران راه یافت.
شورای نگهبان طرح مجلس مبنی بر اصلاح مقررات مربوط به طلاق را مغایر شرع و قانون اساسی دانست و رد کرد. از جمله موارد پیشنهادی مجلس گماردن مشاور خانم در دادگاه ها بود که شورای نگهبان آن را باعث افزایش هزینه عمومی و مغایر قانون دانسته بود
شورای نگهبان با طرح مجلس درباره حذف تدریجی استعمال دخانیات به دلیل ان که آن را باعث تقلیل درآمد عمومی می دانست مخالفت کرد

با تفسیر جدیدی که شورای نگهبان از مفهوم نظارت بر انتخابات که به عنوان «نظارت استصوابی» ارائه داد ۸۰ نفر از نامزدهای طیف چپ و همسو با مجمع روحانیون مبارز رد صلاحیت شدند.۴۰ نماینده مجلس سوم نیز جزو ردصلاحیت شده ها بودند که در نوع خود اتفاق جدیدی بود.
شورای نگهبان دومین تفسیر خود از اصل ۵۲ قانون اساسی را اعلام کرد. «بودجه سالانه كل كشور و متمم آن و اصلاحات بعدي مربوط ـ در غير مورد تغيير در ارقام بودجه ـ ميبايست به صورت لايحه و از سوي دولت تقديم مجلس گردد. در مورد امكان تغيير در ارقام بودجه از طريق طرحي كه نمايندگان محترم تقديم مجلس ميكنند شوراي نگهبان به رأي نرسيد.»

آیت الله خامنه ای طی حکمی آقایان شاهرودی، امامی کاشانی و مومن قمی را برای یک دوره دیگر به عنوان فقهای شورای نگهبان منصوب کرد.

قوه قضائیه احمد علیزاده، حسن حبیبی، رضا زواره ای، گودرز افتخار جهرمی، حسین مهرپور و حسن فاخری را به مجلس معرفی کرد و احمد علیزاده، حسن حبیبی و رضا زواره ای به عنوان حقوق دان شورای نگهبان انتخاب شدند.
احمد و محمدرضا علیزاده دو تن از فقهای شورای نگهبان به عنوان حامیان تمدید ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی (بیش از دو دوره) از وی خواستند اقدامات لازم برای این موضوع را صورت دهد که به گفته هاشمی رفسنجانی وی نپذیرفته است.
شورای نگهبان با طرح ممنوعيت استعمال دخانيات مصوب مجلس به دلیل افزایش هزینه عمومی کشور وکاهش درآمد عمومی مخالفت کرد.
اختلاف نظر شدید محمود هاشمی شاهرودی عضو فقهای شورای نگهبان با سایر اعضای این شورا به دلیل دخالت بی حد و حصر در فرایند اجرا و نظارت بر انتخابات.
شورای نگهبان اولین تفسیر خود از اصل ۵۵ قانون اساسی را اعلام کرد.«اصل پنجاه و پنجم قانون اساسي ناظر به اعتباراتي است كه در بودجه كل كشور منظور شده و صلاحيت ديوان محاسبات در رسيدگي و حسابرسي محدود به همان موارد است.»
«از نظر اين شورا حكم مذكور با قانون اساسي و قوانين عادي سازگاري ندارد، زيرا قانون اساسي براي تضمين سلامت انتخابات نظارت شوراي نگهبان را پيشبيني كرده، بر حسب نظر تفسيري شورا اين نظارت هم استصوابي است، قانون عادي هم براي رسيدگي به كار مجريان بازرسي وزارت كشور را پيشبيني كرده، با اين وضع محلي براي بازرس ديگري در قانون وجود ندارد، وزارت كشور هم تحت نظر رياست جمهوري است كه وظايف قانوني خود را در حوزه كار آن وزارت از طريق وزير كشور اعمال مينمايد. لذا انتظار هست در حكم مذكور تجديد نظر فرمائيد.»

در انتخابات هفتمین دوره ریاست جمهوری ۲۳۸ نفر به عنوان نامزد انتخابات نام نویسی کردند اما شورای نگهبان در نهایت صلاحیت چهار نفر را تائید کرد.علی اکبر ناطق نوری، رئیس مجلس پنجم، محمد خاتمی رئیس کتابخانه ملی، رضا زواره ای رئیس وقت سازمان ثبت و محمد ری شهری اولین وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی چهار نامزدی بودند که به رقابت پرداختند.
رضا زواره ای عضو حقوقدان شورای نگهبان برای نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری استعفا داد و قوه قضائیه اسماعیل فردوسی پور و علی آراد را به مجلس معرفی کرد که به دلیل انصراف فردوسی پور علی آراد به عنوان جانشین زواره ای در شورای نگهبان منصوب شد.

آیت الله خامنه ای بار دیگر آقایان جنتی، رضوانی و خزعلی را برای یک دوره دیگر به عضویت فقهای شورای نگهبان منصوب کرد.
محمد محمدی گیلانی به دلیل تصدی سمت ریاست دیوان عالی کشور از شورای نگهبان استعفا داد و محمود شاهرودی به جای وی از سوی رهبر منصوب شد.

در سومین دوره انتخابات مجلس خبرگان، بعد از بررسي صلاحيتها، شوراي نگهبان، باصدور اطلاعيهاي اعلام داشت که بعد از بررسي صلاحيتها از ميان 396 نفر ثبت نام کننده اوليه، 167 نفرتائيد شدند، 214 نفرتائيد نشدند، 13 نفرانصراف دادند و از 187 نفر دعوت شدگان به امتحان 60 نفردرامتحان شركت نكردند.
شورای نگهبان مصوبه هیات وزیران درباره واگذاری بیمه به بخش خصوصی را مغایر قانون اساسی اعلام کرد.
شورای نگهبان سومین تفسیر خود از اصل ۵۲ قانون اساسی را ارائه کرد. «1_ تغيير در ارقام بودجه به نحوي كه در كل بودجه تأثير بگذارد به وسيله طرح قانوني با توجه به اصل پنجاه و دوم (52) قانون اساسي امكانپذير نيست. 2_ تصويب متمم و چند دوازدهم بودجه از طريق طرح قانوني با توجه به اصل پنجاه و دوم (52) قانون اساسي جايز نميباشد. 3_ در خصوص تغيير در ارقام بودجه به وسيله طرح قانوني در صورتي كه در بودجة كل كشور تأثير نگذارد رأي تفسيري نياورده است. 4_ الحاق و حذف نيز همانند تغيير در ارقام بودجه است.»
آیت الله خامنه ای طی حکمی آیت الله محمد یزدی را به عنوان جانشین آیت الله هاشمی شاهرودی به عضویت فقهای شورای نگهبان درآورد، هاشمی شاهرودی عضو پیشین شورای نگهبان برای تصدی ریاست قوه قضاییه از سوی رهبر جمهوری اسلامی منصوب شده بود.

ابوالقاسم خزعلی و امامی کاشانی دو تن از فقهای شورای نگهبان از سمت خود استعفا دادند خزعلی دلیل استعفای خود را دلخوری از انتقادات به عدم ساده زیستی او و خانواده اش اعلام کرد.

آیت الله خامنه ای طی حکمی آیت الله رضا استادی را به عنوان جانشین آیت الله امامی کاشانی که از سمت خود استعفا داده بود به عضویت شورای نگهبان منصوب کرد.
شورای نگهبان اولین تفسیر خود از اصل یک ۱۵۸ را اعلام کرد. «آنچه مربوط به وظائف وزير دادگستري مذكور در اصل 160 قانون اساسي است مشمول اصل 158 قانون اساسي خواهد بود. اين تشكيلات بايد به تصويب رئيس قوه قضائيه برسد و اعتبارات آن بايد از طرف قوه قضائيه تأمين شود. آنچه مربوط به وظائف وزارتي وزير دادگستري و نيز وظائفي است كه هيأت دولت بهعهده وي واگذار كرده مشمول اصل 158 قانون اساسي نيست و تشكيلات آن بايد به تصويب دولت برسد.»
شورای نگهبان دومین تفسیر خود از اصل ۱۵۸ را اعلام کرد. «آنچه مربوط به وظائف وزارتي وزير دادگستري است كه ارتباط با قوة قضائيه ندارد و نيز در مورد وظائفي كه هيأت دولت بهعهده وي واگذار كرده است مشمول اصل 158 قانون اساسي نيست و تشكيلات آن بايد به تصويب دولت برسد.»

در بیانیه صادره پس از بازشماری آراء در انتخابات مجلس ششم که توسط وزارت کشور انتشار یافت ۲۸ نفر در مرحله اوّل به عنوان نمایندگان مردم تهران به مجلس ششم راه یافتند. به طور مثال غلامعلی حداد عادل و علیاکبر محتشمیپور به فهرست نمایندگان پیروز اضافه شده بودند و اکبر هاشمی رفسنجانی از رتبه سیام به رتبه بیستم ارتقاء یافت، علیرضا رجایی نیز پس از بازشماری آراء و ابطال تعدادی از صندوقها از راه یابی به مجلس بازماند.
شورای نگهبان مصوبه مجلس برای معافیت اعضای بسیج (به ازای هر یک سال سه ماه کسر از خدمت ضروری) از خدمت وظیفه عمومی را تایید کرد.

شورای نگهبان طرح اصلاح قانون مطبوعات مصوبه مجلس پنجم را تایید کرد.
شورای نگهبان در نامه ای به رئيس مجلس گفت:«طرح پيوند اعضاي بيماران فوت شده يا بيماراني كه مرگ مغزي آنان مسلم است» در جلسه شوراي نگهبان مطرح گرديد و داراي اشكالات شرعي شناخته شد.
شورای نگهبان در نامه ای خطاب به دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی اعلام کرد که: «مطابق اصل 98 قانون اساسي تفسير هريك از اصول آن انحصاراً بر عهده شوراي نگهبان است و هيچ مرجع ديگري حق تفسير هيچ يك از اصول قانون اساسي را ندارد.» این تصمیم پس از آن گرفته شد که به منظور تفسير اصل ۲۴ قانون اساسي متني در اختیار اعضاي شوراي عالي انقلاب فرهنگي قرار گرفته بود.
شورای نگهبان اولین تفسیر خود از اصل ۱۷۵ قانون اساسی را اعلام کرد. «مطابق اصل يكصد و هفتاد و پنجم قانون اساسي در نظام جمهوري اسلامي ايران صدا و سيما زير نظر مستقيم مقام معظم رهبري ميباشد. بنابراين سياستگذاري، هدايت و تدابير لازم در همة ابعاد خصوصاً در راستاي تحقق آزادي بيان و نشر افكار با رعايت موازين اسلامي و مصالح كشور در همة شئون و مراتب كه در صدر اصل مذكور به آن اشاره شده است از اختيارات اختصاصي آن مقام ميباشد.»
شورای نگهبان سومین تفسیر خود از اصل ۱۵۸ را اعلام کرد. «1_ فرق لوايح قضائي و غير قضائي مربوط به محتواي آن است و محتواي لوايح قضائي را فصل يازدهم قانون اساسي بويژه اصول 156 و 157 و 158 و موضوعات مربوط به آنها در اصول ديگر فصل يازدهم و ساير اصول مربوط به امور قضائي معين ميكند. 2_ هيأت دولت نميتواند مستقلاً لايحه قضائي تنظيم نموده و آن را به مجلس شوراي اسلامي جهت تصويب نهايي ارسال نمايد. 3_ لوايح قضائي كه توسط رئيس قوه قضائيه تهيه و به دولت ارسال ميشود، به مجلس شوراي اسلامي تقديم ميگردد. هر گونه تغيير مربوط به امور قضائي در اين گونه لوايح فقط با جلب موافقت رئيس قوه قضائيه مجاز ميباشد.»
در انتخابات ششمین دوره مجلس پس از اعلام نتایج اولیه انتخابات، شورای نگهبان مدعی تخلفات گسترده در انتخابات گردید و پس از نامه سید علی خامنهای، رهبر ایران، و توصیه ایشان به شورای نگهبان مبنی بر اینکه «صندوقهایی که مخدوش بودن آن از نظر شورای نگهبان به اثبات رسیده است و با معیارهای شورای نگهبان قابل تأیید نیست، باید ابطال گردد» بازشماری آراء برخی از صندوقها پیگیری شد و از مجموع ۳۰۷۷ صندوق موجود بیش از ۱۳۶۲ صندوق بازشماری شد که در نهایت منجر به ابطال ۵۳۴ صندوق از میان ۳۰۷۷ صندوق شد.
شورای نگهبان برای اولین بار لایحه بودجه دولت دوم محمد خاتمی برای سال 1380 که از سوی مجلس ششم تصویب شده بود را مغایر با شرع و قانون اساسی اعلام کرد و اختلافات بین مجلس و شورای نگهبان حل نشد تا کار به ورود مجمع تشخیص مصلحت نظام برسد و در نهایت لایحه بودجه سال 80 توسط مجمع تشخیص مصلحت مورد تصویب قرار گرفت و نظر مجلس ششم تایید شد.

شورای نگهبان با طرح مجلس ششم درباره قانون منع ورود نظامیان و ماموران امنیتی و ضابطان قضایی به دانشگاه ها و بیوت مراجع تقلید را مخالف شرع دانست و آن را تایید نکرد.
شورای نگهبان با طرح اصلاح ماده (128) قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب که به موجب آن اجازه حضور وكيل در تمام مراحل تحقيق داده می شد را به دلیل آن که در جرايم منافي عفت حضور وکیل به صلاح نیست و فقط قاضی باید به تنهایی به اتهام رسیدگی کند مغایر شرع اعلام کرد و آن را رد کرد.
شورای نگهبان لايحه الحاق دولت ايران به كنوانسيون سازمان كنفرانس بين المللي جهت مبارزه با تروريسم بينالمللي را مغایر شرع و قانون اساسی اعلام کرد.
شورای نگهبان اولین تفسیر خود از اصل ۱۷۰ قانون اساسی اعلام کرد.«نسبت به ابطال آئيننامهها و تصويبنامهها و بخشنامهها اصل يكصدو هفتادم به خودي خود اقتضاي بيش از ابطال را ندارد، لكن چون ابطال موارد خلاف شرع مستند به تشخيص فقهاي شوراي نگهبان است و از مصاديق اعمال اصل چهارم قانون اساسي ميباشد، فلذا ابطال از زمان تصويب آنها خواهد بود.»

در هشتمین انتخابات ریاست جمهوری ۸۱۴ نفر به عنوان نامزد انتخابات ثبت نام کردند، اما ویژگی اصلی تائید ۱۰ نامزد انتخاباتی از سوی شورای نگهبان بود.احمد توکلی، علی شمخانی، عبداله جاسبی، محمود مصطفوی کاشانی، حسن غفوری فرد، منصور رضوی، شهاب الدین صدر، علی فلاحیان و مصطفی هاشمی طبا رقبای محمد خاتمی در این انتخابات بودند.
شورای نگهبان با طرح تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی مجلس ششم به دلیل مغایرت با قانون اساسی و شرع مخالفت کرد.
شورای نگهبان با طرح جرایم سیاسی مصوب مجلس ششم به دلیل مغایرت با شرع و قانون اساسی مخالفت کرد.
آیت الله طاهری خرم آبادی از سمت خود در شورای نگهبان استعفا داد و رهبر جمهوری اسلامی آیت الله قدیری را به عنوان جانشین وی به عضویت فقهای شورای نگهبان درآورد.

آیت الله خامنه ای طی حکمی آیات الله مومن و آیت الله یزدی را مجدد و آیت الله صادق لاریجانی را برای نخستین بار به عنوان فقهای شورای نگهبان منصوب کرد.

ابراهیم عزیزی عضو حقودان شورای نگهبان به عنوان سخنگوی شورای نگهبان انتخاب شد. این اولین بار بود که شورای نگهبان صاحب سخنگو می شد.

قوه قضائیه شش حقوقدان شامل ابراهیم عزیزی، حسین میرمحمد صادقی، عباس کریمی، محسن اسماعیلی، و غلامحسین الهام را به مجلس معرفی کرد، که تنها ابراهیم عزیزی توانست آرای لازم را برای عضویت در شورای نگهبان کسب کند، قوه قضانیه بار دیگر فضل الله موسوی و ابوالفضل الموتیان را به مجلس معرفی کرد اما باز هم هیچ کدام انتخاب نشدند تا این معضل به عنوان اختلاف مجلس و قوه قضائیه از طرف رهبر جمهوری اسلامی به مجمع تشخیص مصلحت نظام واگذار شود ، مجمع دوباره از رییس قوه قضائیه خواست چهار نفر دیگر را معرفی کند که قوه قضانیه باز هم همان چهار نفر قبلی را معرفی کرد و مجلس هم دوباره به هیچ کدام رای نداد و تصمیم بر آن شد یک بار دیگر رای گیری شود و در نهایت عباسعلی کدخدایی و محسن اسماعیلی به شورای نگهبان راه یافتند.
شورای نگهبان لایحه پذیرش اصلاحیه کنوانسیون حقوق کودک را بدون اعلام نظر باقی گذاشت.
شورای نگهبان با طرح اختصاص درصدي از در آمد حاصله از پخش مسابقات ورزشي توسط صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران به فدراسيونهاي ورزشي به دلیل مغایرت با قانون اساسی و موازین شرع مخالفت کرد.
شورای نگهبان با طرح مجلس ششم درباره اداره سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران به دلیل آن که اداره این سازمان تحت اختیار رهبر جمهوری اسلامی است مخالفت کرد.
شورای نگهبان با لايحه الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به پروتكل مورخ 1378/03/13 (سوم ژوئن 1999) حاوي اصلاحات كنوانسيون حمل و نقل بينالمللي راه آهن (COTIF) به دلیل مغایرت با موازین شرع و قانون اساسی مخالفت کرد.
شورای نگهبان با طرح اصلاح قانون مطبوعات بار دیگر به دلیل مغایرت با شرع و قانون اساسی مخالفت کرد.

شورای نگهبان با طرح ضوابط به کار گیری تجهیزات ماهواره به دلیل آن که آن را مخل مبانی اسلام و خلاف شرع می دانست مخالفت کرد.
شورای نگهبان اولین تفسیر خود از اصل ۵۹ قانون اساسی را اعلام کرد. « درخواست مراجعه به آراء عمومي موضوع اصل 59 قانون اساسي از مصاديق مصوبات مجلس شوراي اسلامي است و بايد طبق اصل 94 قانون اساسي به شوراي نگهبان ارسال شود.»
شورای نگهبان با طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی به دلیل مغایرت با قانون اساسی مخالفت کرد.

غلامحسین الهام عضو حقودان شورای نگهبان به عنوان سخنگوی این شورا انتخاب شد.
شورای نگهبان دومین تفسیر خود از اصل ۵۵ قانون اساسی را مطابق با تفسیر اولیه اعلام کرد. «اصل 55 قانون اساسي ناظر به اعتباراتي است كه در بودجه كل كشور منظور شده و صلاحيت ديوان محاسبات در رسيدگي و حسابرسي محدود بههمان موارد است.»

شورای نگهبان با لايحه الحاق جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون محو كليه اشكال تبعيض عليه زنان به دلیل مغایرت با موازین شرعی مخالفت کرد.

شورای نگهبان با طرح الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون منع شكنجه و ساير رفتارها يا مجازاتهاي ظالمانه، غيرانساني و تحقيرآميز مصوب مجلس ششم به دلیل مغایرت با موازین شرعی و قانون اساسی مخالفت کرد.
دیوان عدالت اداری دستور وزیر کشور دولت دوم خاتمی مبنی بر تعطیلی دفاتر نظارتی شورای نگهبان برای انتخابات را ابطال کرد. این حکم در پی شکایت احمد جنتی از وزرات کشور صورت گرفت. وزارت کشور معتقد بود که ایجاد دفاتر دائمی نظارتی شورای نگهبان در شهرها و استان های مختلف غیر قانونی هستند زیرا فرایند نظارت بر انتخابات فرایندی دائمی نیست و فقط منوط به ایام انتخابات است.
شورای نگهبان با طرح منع شکنجه مصوب مجلس ششم به دلیل مغایرت با موازین شرعی و قانون اساسی مخالفت کرد.
شورای نگهبان با طرح اسفساریه اصلاح قانون مطبوعات مصوب مجلس ششم، با استناد به نامه رهبر جمهوری اسلامی در سال 1379 به مهدی کروبی رییس مجلس ششم این طرح استفساریه را خلاف موازین شرع و قانون اساسی اعلام کرد.
محمدرضا عباسی فرد عضو حقوق دان شورای نگهبان جهت نامزدی در انتخابات مجلس هفتم از سمت خود استعفا داد، قوه قضائیه برای جانشینی او فضل الله موسوی و غلامحسین الهام را به مجلس معرفی کرد که هیچ کدام رای نیاوردند.
قوه قضائیه برای جانشینی محمدرضا عباسی فرد این بار سه نفر را به مجلس معرفی کرد (محمد هادی صادقی، فیروز اصلانی و فضل الله موسوی) مجلس ابتدا فضل الله موسوی را از گرینه ها حذف کرد سپس به هیچ کدام از دو گزینه دیگر نیز رای نداد.

در انتخابات هفتمین دوره مجلس 8172 نفر ثبت نام کردند ولی صلاحیت بیش از ۳۶۰۰ نفر توسط شورای نگهبان رد شد.
شورای نگهبان با برنامه چهارم توسعه اقتصادی مصوب مجلس ششم به دلیل مغایرت با شرع و قانون اساسی مخالفت کرد.

شورای نگهبان با «طرح نحوه انجام فعاليتهاي تشكلهاي دانشجوئي و دانشگاهي» مصوب مجلس ششم به دلیل عدم انطباق با موازین شرعی وقانون اساسی مخالفت کرد.
شورای نگهبان اولین تفسیر خود از اصل ۱۱۲ قانون اساسی را اعلام کرد. مستفاد از اصل ۱۱۲ قانون اساسی اینست که مجمع تشخیص مصلحت نظام حق تشخیص مصلحت در مصوبهای از مجلس شورای اسلامی را دارد که شورای نگهبان در مورد آن اعلام نظر نموده باشد و تمام یا قسمتی از آن را خلاف شرع یا مغایر قانون اساسی بداند هرگاه شورای نگهبان قسمتی از مصوبهای را مبهم دانسته و از مجلس شورای اسلامی خواستار بیان مراد خود از آن قسمت شده باشد تا پس از آن اعلام نظر کند قبل از تبیین مراد و اعلام نظر شورای نگهبان درباره آن مجمع تشخیص مصلحت نظام حق بررسی و اعلام تشخیص مصلحت در موارد خلاف را ندارد.

در هشتمین انتخابات ریاست جمهوری ۸۱۴ نفر به عنوان نامزد انتخابات ثبت نام کردند، اما ویژگی اصلی تائید ۱۰ نامزد انتخاباتی از سوی شورای نگهبان بود.احمد توکلی، علی شمخانی، عبداله جاسبی، محمود مصطفوی کاشانی، حسن غفوری فرد، منصور رضوی، شهاب الدین صدر، علی فلاحیان و مصطفی هاشمی طبا رقبای محمد خاتمی در این انتخابات بودند.

آیت الله خامنه ای طی حکمی جنتی و رضوانی را مجدد و مدرسی یزدی را برای اولین بار به عنوان فقهای شورای نگهبان منصوب کرد.

قوه قضائیه پنج حقوقدان را به مجلس معرفی کرد که از بین آقایان محمدرضا علیزاده، غلامحسین الهام، عباس کعبی، فیروز اصلانی و جمال کریمی راد، سه نفر اول به عنوان حقوقدان به عضویت شورای نگهبان درآمدند.
شورای نگهبان اولین تفسیر خود از اصل ۵۵ قانون اساسی اعلام کرد. «اصل ۵۵ قانون اساسی ناظر به اعتباراتی است که در بودجه کل کشور منظور شده و صلاحیت دیوان محاسبات در رسیدگی و حسابرسی محدود به همان موارد است.»
شورای نگهبان تفسیر خود از اصل ۱۳۸ قانون اساسی اعلام کرد. «همانطور که مصوبات دولت خارج از موارد چهارگانه مذکور در اصل ۱۳۸ قانون اساسی بر خلاف قانون اساسی و خارج از حدود و اختیارات دولت است، رسیدگی به اینگونه مصوبات هم خارج از اختیارات ریاست مجلس است.»
شورای نگهبان دومین تفسیر خود از اصل ۱۷۰ قانون اساسی اعلام کرد. «با توجه به قرينة «قوة مجريه» در قسمت اخير اصل يكصد و هفتادم قانون اساسي مقصود از تعبير «دولتي» در اين اصل قوة مجريه است.»
شورای نگهبان سومین تفسیر خود از اصل ۱۷۰ قانون اساسی اعلام کرد. «اجراي مصوبه ابطال شده در مواردي كه به مرحله اجراء درنيامده و نيز تصويب مصوبهاي به همان مضمون و يا مبتني برهمان ملاكي كه موجب ابطال مصوبه شده است مانند عدم وجود مجوز قانوني، بدون اخذ مجوز جديد، برخلاف نظريه تفسيري شوراي نگهبان است.»
شورای نگهبان با «لايحه الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون چارچوب سازمان بهداشت جهاني در مورد كنترل دخانيات» به دلیل عدم انطباق با قانون اساسی مخالفت کرد.

تعداد نامزدهای ثبت نام کرده در انتخابات نهمین دوره ریاست جمهوری به ۱۰۱۰ نفر رسید که شورای نگهبان محمد معین را به همراه ۱۰۰۲ نفر دیگر رد کرده است.اکبرهاشمی رفسنجانی، محمدباقر قالیباف، مهدی کروبی، علی اردشیر لاریجانی، محسن رضایی و محمود احمدی نژاد ا شش نامزدی بودند که شورای نگهبان صلاحیت آنها را تائید کرد.شورای نگهبان پس از اعتراض اصلاح طلبان به رد صلاحیتمصطفی معین و محسن مهرعلیزاده و نامه رهبر جمهوری اسلامی به این شورا مبنی بر تجدید نظر در این مورد، صلاحیت این دو را تائید کرد.
شورای نگهبان با طرح دستیابی به فن آوری هسته ای مصوب مجلس هفتم موافقت کرد.
شورای نگهبان با لایحه استفاده از منابع مالی خارجی مصوب مجلس هفتم موافقت کرد.

عباسعلی کدخدایی به عنوان سومین سخنگوی شورای نگهبان منصوب شد وی تا تا سال 92 سخنگوی شورای نگهبان بود و با وجود این که بین سالهای 86 تا 88 نتوانست از مجلس رای لازم را دریافت کند و هیچ گونه عضویتی در شورای نگهبان نداشت اما به عنوان سخنگو به کار خود ادامه داد.
شورای نگهبان با طرح الزام دولت به تعليق اقدامات داوطلبانه در صورت ارجاع و يا گزارش پرونده هسته اي به شوراي امنيت مصوب مجلس هفتم موافقت کرد.
شورای نگهبان با «لايحه الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون سازمان ملل متحد براي مبارزه با فساد» که از سوی دولت اول محمود احمدی نژاد ارائه و به تصویب مجلس هفتم رسیده بود به دلیل مغایرت با موازین شرعی مخالفت کرد.
مخالفت شورای نگهبان با طرح مجلس هفتم درباره اعطای حق نظارت بر انتخابات شوراهای شهر به شورای نگهبان.
شورای نگهبان تفسیر خود از اصول ۷۵ و ۱۰۲ قانون اساسی اعلام کرد. «اصل هفتاد و پنج قانون اساسی شامل هر طرحی که طبق قانون به مجلس ارائه گردد و بار مالی داشته باشد میشود.»
اعضاء و کارکنان شوراینگهبان با تبریک مجدد پیروزی مقاومت اسلامی لبنان در مقابل صهیونیستهای متجاوز، بخشی از حقوق خود را برای کمک به مردم لبنان اختصاص دادند.
شورای نگهبان با طرح تعيين تكليف تابعيت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي مصوب مجلس هفتم موافقت کرد.

چهارمین دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ۴۹۳ نفر برای نامزدی در انتخابات ثبتنام کردند که در ابتدا با رد صلاحیت گسترده در برخی حوزهها تعداد نامزدها و کرسیهای نمایندگان برابر بود.شورای نگهبان پس از طی چند مرحله بررسی صلاحیت نامزدها در نهایت ۳۱۱ نفر را رد صلاحیت کرد.
شورای نگهبان طرح دو فوریتی مجلس هفتم برای افزایش سن رای دهندگان از 15 سال به 18 سال را مغایر شرع و قانون اساسی ندانست و تایید کرد.
شورای نگهبان با طرح ساماندهی مد و لباس مصوب مجلس هفتم موافقت کرد.
شورای نگهبان با طرح تجميع انتخابات دوره هشتم مجلس شوراي اسلامي با دوره دهم رياست جمهوري به دلیل مغایرت با قانون اساسی مخالفت کرد.
شورای نگهبان تفسیر خود از اصل ۱۳۸ قانون اساسی را اعلام نکرد! شورا در پاسخ به دو سوال حداد عادل رییس وقت مجلس اعلام کرد که به نظر تفسیری نرسیده است. متن کامل هر دو سوال: آیا اتخاذ عناوینی غیر از عنوان تصویبنامه برای تصمیمات هیأت وزیران، رافع تکلیف قانونی مذکور در قسمت اخیر اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی برای هیأت وزیران و نیز رافع مسؤولیت قانونی رئیس مجلس شورای اسلامی میباشد یا نه؟ ۲ ـ در صورت مرتفع نبودن تکلیف و مسؤولیت فوق، آیا عطف به ماسبق نیز میشود یا خیر؟
شورای نگهبان با طرح رفع برخي از موانع توليد و سرمايه گذاري صنعتي به دلیل این که چون داراي بار مالي است و طريق جبران آن نيز تعيين نشده و مغاير اصل 75 قانون اساسي است مخالفت کرد.
شورای نگهبان با طرح استاني شدن حوزه هاي انتخابيه مجلس شوراي اسلامي برخي استانهاي كشور مصوب مجلس هفتم به دلیل مغایرت با قانون اساسی مخالفت کرد.
شورای نگهبان تفسیر خود از اصل ۱۲۶ قانون اساسی را اعلام کرد. -تفویض مسئولیت امور مذکور در اصل ۱۲۶ قانون اساسی به سازمان خاصی بدون تفویض اختیار از سوی رئیس جمهور مغایر اصل مذکور است، لکن الزام رئیس جمهور به اجرای آن امور از طریق تشکیلات خاص قانونی مانع ندارد.
شورای نگهبان تفسیر خود از اصل ۱۴۱ قانون اساسی را اعلام نکرد! شورا در پاسخ به این سوال که آیا عضویت در شورای نگهبان شغل محسوب میشود و مصداق اصل ۱۴۱ قانون اساسی میباشد یا خیر، بعد از بحث و بررسی به نظر تفسیری نرسید.
طرح پذیرش دانشجو در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور موسوم به طرح حذف کنکور مغایر قانون اساسی شناخته شد.
رئیس مجلس طی استفساریهای از شورای نگهبان خواست تا این شورا نظر خود را درباره اینکه «آیا عضویت در شورای نگهبان شغل محسوب می شود و مصداق اصل141قانون اساسی می باشد یا خیر؟ »بیان کند. اعضای شورا به نظر تفسیری نرسیدند که عضویت در شورا شغل است و مصداق اصل141می شود.
شورای نگهبان تفسیر خود از اصول ۴ و۹۱ و ۹۹ قانون اساسی را اعلام کرد. «مستفاد از اصول ۴، ۹۱ و ۹۹ قانون اساسی این است که تصویب ضوابط و مقررات مالی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی شورای نگهبان که انجام وظایف آن به تشخیص شورا متوقف بر آنها است، بر عهده خود این شورا میباشد.»

آیت الله خامنه ای طی حکمی آقایان محمد یزدی، محمد مومن و صادق لاریجانی را مجدد به عنوان فقهای شورای نگهبان منصوب کرد.
شورای نگهبان با طرح رسيدگي به دارايي مقامات و مسؤولان و كارگزاران نظام جمهوري اسلامي ايران مصوب مجلس هشتم به دلیل مغایرت با قانون اساسی مخالفت کرد.

قوه قضانیه شش حقوق دان شامل محسن اسماعیلی، حسینعلی امیری، ابراهیم عزیزی، عباسعلی کدخدایی، علی رازینی، و محمد صادق موسوی را به مجلس معرفی کرد که دو نفر اول یعنی اسماعیلی و امیری حائز رای لازم شدند و برای انتخاب نفر سوم ، قوه قضائیه بار دیگر چهار نفر قبلی را معرفی کرد که این بار ابراهیم عزیزی به عضویت شورای نگهبان درآمد.
طرح رسیدگی به دارایی مقامات و مسؤولان و کارگزاران نظام به دلیل آن که در ماده (3) آن الزام رهبری به تعیین مرجعی خاص برای دریافت گزارش اموال درج شده بود خلاف موازین شرع شناخته شد.
شورای نگهبان با لايحه الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به موافقتنامه بينالمللي روغن و كنسرو زيتون به دلیل مغایرت با قانون اساسی مخالفت کرد.
شورای نگهبان «طرح تغییر ساعت رسمی» را مغایر با شرع و قانون اساسی تشخیص نداد و تایید کرد.
شورای نگهبان تفسیر خود از اصل ۱۳۵ قانون اساسی را اعلام کرد. مطابق اصل ۱۳۵ قانون اساسی تعیین سرپرست برای بیش از یک سه ماه امکانپذیر نمیباشد، لیکن در مدت سه ماه مذکور رئیسجمهور میتواند به دفعات سرپرست تعیین کند.

در انتخابات هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی از انتخابات، بیش از هفت هزار نفر از شهروندان ایرانی، در مهلت قانونی ثبت نام، نامزد تصدی این مسئولیت شدند . از این تعداد، تنها 4500 نفر، توسط شورای نگهبات تایید صلاحیت شدند.
شورای نگهبان با طرح تشکیل شورای عالی خانواده مصوب مجلس هفتم به دلیل مغایرت با شرع و قانون اساسی مخالفت کرد.
آیت الله رضا استادی از سمت خود به عنوان یکی از فقهای شورای نگهبان استعفا داد، او علت استعفای خود را مخالفت با وظیفه شورای نگهبان درباره رد یا تایید صلاحیت نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری و مجلس اعلام کرد.
آیت الله محمد حسن قدیری از فقهای دور چهارم شورای نگهبان در سن ۷۰ سالگی درگذشت.
شورای نگهبان با لایحه ارتقا سلامت نظام اداری و مقابله با فساد به دلیل مغایرت با شرع و قانون اساسی مخالفت کرد.
شورای نگهبان اولین تفسیر خود از اصل ۱۴۱ قانون اساسی را اعلام کرد. ((عضویت به عنوان هیئت مدیره و یا مدیرعامل موسسات فرهنگی غیردولتی و غیرعمومی و مؤسساتی که سرمایه آن تماماً یا جزئاً متعلق به دولت و موسسات عمومی نیست و نیز شرکت دولتی یا خصوصی محسوب نشوند، مشمول اصل «۱۴۱» قانون اساسی نمیباشد))
شورای نگهبان با «لايحه عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در انجمن بينالمللي پاركهاي علمي» دولت اول محمود احمدی نژاد به دلیل مغایرت با قانون اساسی مخالفت کرد.
شورای نگهبان اولین تفسیر خود از اصل ۱۶۹ قانون اساسی را اعلام کرد. «اطلاق علنی بودن مذاکرات مجلس شورای اسلامی و انتشار گزارش کامل آن از طریق رادیو و روزنامه رسمی برای اطلاع عموم، مذکور در اصل شصت و نهم قانون اساسی، نسبت به مواردی که مشتمل بر توهین و هتک حیثیت افراد و اشاعه فاحشه باشد، خلاف موازین شرع است. بنابراین اطلاق اصل شصت و نهم در این موارد مقیّد میشود.»
شورای نگهبان با لايحه انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات مصوب هیات دولت اول محمود احمدی نژاد به دلیل مغایرت با شرع و قانون اساسی مخالفت کرد.
لایحه اصلاح قانون تنظیم خانواده و جمعیت که با دستور رهبر جمهوری اسلامی و به منظور افزایش جمعیت از سوی مجلس هشتم تصویب شده بود از سوی شورای نگهبان تایید شد.
شورای نگهبان با لایحه پیشگیری از وقوع جرم مصوب هیات دولت و مجلس هشتم به دلیل عدم تطابق با قانون اساسی مخالفت کرد.
تعدادی از اعضای شورای نگهبان با برخی مراجع تقلید و افراد ضاحب نفوذ مذهبی و سیاسی دیدار کردند تا بتوانند تایید آنها درباره صحت انتخابات سال 88 را دریافت کنند.

شورای نگهبان با لایحه مبارزه با جرائم رایانه ای مصوب دولت دوم احمدی نژاد و مجلس هشتم موافقت کرد.
شورای نگهبان با طرح الزام دولت به تجدیدنظر در روابط تجاری و اقتصادی با كشورهای حامی تروریسم مصوب مجلس هشتم موافقت کرد.
شورای نگهبان اعلام کرد آماده دریافت درخواست بازشماری آراء از سوی آقایان موسوی و کروبی است.
در شرایطی که خیابان های ایران شاهد تظاهرات اعتراضی درباره نتایج انتخابات ریاست جمهوری دهم بود دبیر شورای نگهبان، طی نامهای به وزیر کشور، صحت انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری را تایید کرد.
شورای نگهبان پیرامون انتخابات جنجالی دهمین دوره ریاست جمهوری در خرداد 88 گزارش تفصیلی منتشر کرد.

آیت الله خامنه ای طی حکمی آیت الله صادق لاریجانی را به عنوان رییس قوه قضائیه منصوب کرد و در حکمی دیگر آیت الله هاشمی شاهرودی را به عنوان جانشین در شورای نگهبان منصوب کرد.
ابراهیم عزیزی به دلیل این که از سوی دولت دوم احمدی نژاد به سمت معاونت برنامه ریزی و راهبردی ریاست جمهور منصوب شد از سمت خود استعفا داد. قوه قضائیه عباسعلی کدخدایی و احمد بیگی حبیب آبادی را بار دیگر به مجلس معرفی کرد که در نهایت عباسعلی کدخدایی رای لازک را کسب کرد و به شورای نگهبان پیوست.

سخنگوی شورای نگهبان، خواستار برخورد شدید با عوامل پاره کردن عکس آیت االله خمینی در تجمع معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری 88 شد.
شورای نگهبان لایحه هدفمندکردن یارانهها را مغایر با شرع و قانون اساسی ندانست و تایید کرد.
شورای نگهبان با طرح الزام دولت به پيگيري و استيفاء حقوق اتباع و ديپلماتهاي ايراني آسيب ديده از اقدامات دولتهاي خارجي به ويزه دولت اشغالگر آمريكا مصوب مجلس هشتم موافقت کرد.

آیت الله خامنه ای طی حکمی آقایان جنتی و رضوانی و مدرسی یزدی را مجدد به عنوان فقهای شورای نگهبان انتخاب کرد.

قوه قضائیه پنج حقوق دان شامل محمدرضا علیزاده، محمد سلیمی، سیامک ره پیک، محمد هادی صادقی و احمد بیگی حبیب آبادی را به عنوان نامزد عضویت در شورای نگهبان به مجلس معرفی کرد که سه نفر اول به شورای نگهبان راه یافتند.
شورای نگهبان با لايحه عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در بنياد اروپايي مديريت كيفيت مصوب دولت دوم احمدی نژاد مخالفت کرد.
شورای نگهبان اولین تفسیر خود از اصل ۱۳۳ قانون اساسی را اعلام کرد. «با توجه به وضوح اصول قانون اساسی خصوصاً اصل ۱۳۳، هرگونه تغییر در وظایف و اختیارات قانونی و نیز ادغام دو یا چند وزارتخانه، باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد و تا قبل از تصویب مجلس، تغییری در مسئولیت و اختیارات وزیران و وزارتخانههای قبلی به وجود نخواهدآمد. وزیر وزارتخانههای جدید یا ادغامشده، در هر صورت وزیر جدید محسوبشده و نیاز به اخذ رأی اعتماد از مجلس شورای اسلامی دارد.»
شورای نگهبان دومین تفسیر خود از اصل ۱۳۵ قانون اساسی را اعلام کرد. «با توجه به اصول متعدد قانون اساسی و ظهور ذیل اصل ۱۳۵ و سابقه تاریخی وضع آن، رئیسجمهور نمیتواند شخصاً سرپرستی وزارتخانههایی که وزیر ندارند را برعهده بگیرد.»
شورای نگهبان اولین تفسیر خود از اصل ۱۳۸ قانون اساسی اعلام کرد. «بدیهی است رئیس قوه قضائیه نمیتواند برای دستگاههای خارج از این قوه آییننامه وضع نماید، اما میتواند در حدود اختیارات مذکور در قانون اساسی، آییننامه تصویب کند، در این صورت آییننامه مصوب ایشان برای همه دستگاهها لازمالاتباع است.»
شورای نگهبان با طرح افزایش تعطیلی عید فطر به دو روز مصوب مجلس هشتم موافقت کرد.
آیت الله مدرسی عضو فقهای شورای نگهبان: در فتنه 88 نزدیک به یک میلیون حمله به سایت شورای نگهبان داشتیم.
شورای نگهبان با طرح اصلاح قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غيرمجاز مخالفت کرد.

در نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در انتخابات مجلس شورای اسلامی ۵۲۸۳ تن نامنویسی کردند که بیش از دوهزار نفر توسط شورای نگهبان رد صلاحیت شدند و در نهایت ۳۴۴۴ نامزد در انتخابات شرکت کردند.
آیت الله احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان، در خطبه های دیروز نماز جمعۀ تهران در اظهاراتی در خصوص انتخابات مجلس نهم گفت : "از مردم به دلیل رأی ندادن به افرادی که نباید انتخاب می شدند، تشکر می کنم.

شورای نگهبان با طرح اصلاح قانون تعيين تكليف تابعيت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي مصوب مجلس هشتم به دلیل مغایرت با قانون اساسی مخالفت کرد.
شورای نگهبان تفسیر خود از اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی را اعلام کرد. «هیئت وزیران پس از اعلام نظر رئیس مجلس شورای اسلامی مکلف به تجدیدنظر و اصلاح مصوبه خویش است؛ در غیر این صورت پس از گذشت مهلت مقرر قانونی، مصوبه مورد ایراد ملغی الاثر خواهد شد.»
شورای نگهبان اولین تفسیر خود از اصل ۱۱۳ قانون اساسی را اعلام کرد.۱ ـ مستفاد از اصول متعدد قانون اساسی آن است که مقصود از مسئولیت اجراء در اصل ۱۱۳ قانون اساسی، امری غیر از نظارت بر اجرای قانون اساسی است. ۲ ـ مسئولیت رئیس جمهور در اصل ۱۱۳ شامل مواردی نمیشود که قانون اساسی تشخیص، برداشت، نوع و کیفیت اعمال اختیارات و وظایفی را به عهده مجلس خبرگان رهبری، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس شورای اسلامی، قوه قضائیه و هر مقام و دستگاه دیگری که قانون اساسی به آنها اختیار یا وظیفهای محول نموده است. ۳ ـ در مواردی که به موجب قانون اساسی رئیس جمهور حق نظارت و مسئولیت اجراء ندارد، حق ایجاد هیچ گونه تشکیلاتی را هم ندارد.
سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرد: عاملان فتنه 88 نمیتوانند در انتخابات شرکت کنند.
شورای نگهبان با طرح تقویت مرزبانی جمهوری اسلامی ایران مصوب مجلس نهم به دلیل مغایرت با قانون اساسی مخالفت کرد.
شورای نگهبان اولین تفسیر خود از اصل ۷۵ قانون اساسی را اعلام کرد. ۱ـ درج عبارت «از محل صرفهجویی»، به نحو مطلق و برای مدت نامحدود و بدون تعیین محل و همچنین درج، عبارت «پیشبینی در بودجه سنواتی»، بدون تأمین منبع و نیز درج عبارتهای «از محل اعتبارات مصوب مربوط» و «از محل اعتبارات مصوب دستگاه»، اگر مستلزم بار مالی جدید بوده، طریق جبران کاهش درآمد یا تأمین هزینه جدید مذکور در اصل ۷۵ قانون اساسی محسوب نمیگردد. ۲ـ درمورد بند یک سؤال دوم یعنی «معلوم نشدن طریق کاهش درآمد یا تأمین هزینه جدید»، با توجه به اینکه اصل طرح یا پیشنهاد به صراحت اصل ۷۵ قانون اساسی قابل طرح در مجلس نبوده، بنابراین قابل ارجاع به مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز نمیباشد. درخصوص سایر موارد، این شورا به نظر تفسیری نرسید.
شورای نگهبان تفسیر خود از اصل ۵۲ قانون اساسی را اعلام کرد.- در خصوص سؤال اول، تغییر در ارقام بودجه به نحوی که شاکله بودجه را تغییر دهد، امکانپذیر نیست و نتیجتاً خلاف اصل ۵۲ قانون اساسی میباشد، در مورد سؤال دوم این شورا به نظر تفسیری نرسید.

آیت الله غلامرضا رضوانی عضو فقهای شورای نگهبان در دورههای اول، سوم، چهارم، پنجم و ششم درگذشت.

آیت الله خامنه ای طی حکمی آیت الله محمدمهدی شب زنده دار را به عنوان جانشین آیت الله غلامرضا رضوانی (درگذشت) به عضویت شورای نگهبان منصوب کرد.

در یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ۶۸۶ نفر نامنویسی کردهبودند که تنها 8 نفر از سوی شورای نگهبان تایید صلاحیت شدند.

آیت الله خامنه ای طی حکمی آقایان محمد یزدی، هاشمی شاهرودی، و محمد مومن قمی را مجدد به عنوان فقهای شورای نگهبان منصوب کرد.

قوه قضائیه چهار حقوقدان را به مجلس معرفی کرد که پس از رای گیری محسن اسماعیلی، سام سوادکوهی، نجات ابراهیمیان حائز آرای لازم شدند و به شورای نگهبان راه یافتند اما سخنگوی شورای نگهبان یعنی عباسعلی کدخدایی از راهیابی باز ماند.
شورای نگهبان با وجود مخالفت ها و اعتراض های فراوان برخی کارشناسان و شماری از روزنامه نگار طرح جنجالی مجلس درباره موافقت با ازدواج سرپرست با فرزند خوانده را تایید کرد.
شورای نگهبان با طرح تشکیل سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مصوب مجلس نهم به دلیل مغایرت با قانون اساسی مخالفت کرد.

عباسعلی کدخدایی، سخنگوی سابق شورای نگهبان ایران، گفت که این شورا از طریق علی لاریجانی و حسن روحانی به اکبر هاشمی رفسنجانی پیغام داد که او در یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری رد صلاحیت شده و بهتر است انصراف دهد، اما آقای هاشمی رفسنجانی این توصیه را نپذیرفت.
شورای نگهبان با لایحه تجارت مصوب هیات دولت اول حسن روحانی به دلیل مغایرت با قانون اساسی مخالفت کرد.
نجات الله ابراهیمیان به عنوان سخنگوی شورای نگهبان انتخاب شد. پیش از آن یعنی از تیر ماه 92 تا تیر ماه 93 شورای نگهبان هیچ سخنگویی نداشت.
شورای نگهبان اولین تفسیر خود از اصل ۱۳۶ قانون اساسی را اعلام کرد. «استیضاح و رأی عدم اعتماد به وزیر» و «فوت وزیر» تغییر محسوب میشود و در خصوص سایر موارد سؤال معموله، این شورا به نظر تفسیری نرسید. پاسخ به سؤال دوم نیز با توجه به پاسخ سؤال اول موضوعاً منتفی است.
شورای نگهبان طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر را با توجه به اصلاحات انجام شده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی ندانست و تایید کرد.
شورای نگهبان ایران طرح استانی – شهرستانی شدن انتخابات مجلس را مغایر شرع و قانون اساسی دانست و رد کرد.
شورای نگهبان مصوبه برجام (برنامه جامع اقدام مشترک) را تأیید کرد.

نجات الله ابراهیمیان سخنگوی شورای نگهبان به دلیل اختلاف نظر با اعضای شورا به ویژه احمد جنتی دبیر شورای نگهبان از سمت خود استعفا داد اما مورد موافقت اعضای شورای نگهبان قرار نگرفت. ابراهیمیان اعلام کرده بود نیازی به موافقت اعضای شورای نگهبان با استعفایش ندارد.

در پنجمین انتخابات مجلس خبرگان ۸۰۱ نفر از جمله ۱۶ زن ثبتنام کردند که اتفاقی بیسابقه بود. اما شورای نگهبان ۶۴۰ نفر از نامزدهای این انتخابات از جمله نوه آیتالله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی را رد صلاحیت کرد.

در پنجمین انتخابات مجلس خبرگان، صلاحیت هیچیک از زنان، برخی از اعضای کابینه، و برخی از اعضای سابق این مجلس مورد تأیید قرار نگرفت.
در دهمین دورهٔ انتخابات مجلس شورای اسلامی با ثبت نام ۱۲۱۲۳ نفر، هیئت نظارت شورای نگهبان، با رد صلاحیت و عدم احراز صلاحیت ۶۱٪ از کاندیداها، بیسابقهترین و گستردهترین رد صلاحیت تاریخ جمهوری اسلامی ایران را رقم زد. برخی از نمایندگان در مجلس نهم نیز، توسط شورای نگهبان رد صلاحیت شدند و مجوز حضور در بین کاندیداها برای انتخابات مجلس دهم را نیافتند.، پنجاه نفر از نمایندگان مجلس نهم میان رد صلاحیت شدگان قرار داشتند.
شورای نگهبان صلاحیت محمدرضا عباسی فرد که سابقه 12 سال عضویت در شورای نگهبان را داشت برای نامزدی انتخابات مجلس خبرگان رد کرد.
حسن روحانی رییس جمهوری از رهبر جمهوری اسلامی تقاضای حکم حکومتی برای حل مشکل رد صلاحیت شدگان کرد، تقاضایی که پاسخی بدان داده نشد.

شورای نگهبان در نامهای به استاندار اصفهان ارای منتخب سوم مردم این شهر در انتخابات مجلس دهم را باطل کرد. بدین ترتیب مینو خالقی با وجود کسب اکثریت ارا از ورود به شورا باز ماند.
شورای نگهبان با طرح ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان مصوب مجلس نهم موافقت کرد.

شورای نگهبان با طرح جرم سیاسی موافقت کرد.
شورای نگهبان با لایحه تاسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی به دلیل مغایرت با قانون اساسی مخالفت کرد.
شورای نگهبان با مصوبه مجلس دهم درباره طرح نحوه به کارگیری افراد در مشاغل حساس به دلیل مغایرت با شرع و قانون اساسی مخالفت کرد.
پس از معرفی ۵ حقوقدان به مجلس از سوی صادق لاریجانی، آقایان عباسعلی کدخدایی، محمدرضا علیزاده، فضلالله موسوی موفق به کسب رای موافق نمایندگان مجلس برای حضور در جمع حقوقدانان شورای نگهبان شدند.

آیت الله خامنه ای طی حکمی آیت الله جنتی، آیت الله هاشمی شاهرودی، آیت الله محمد مدرسی یزدی را به عنوان فقهای شورای نگهبان مجدد منصوب کرد.
شورای نگهبان صلاحیت محمود احمدی نژاد و حمید بقایی را برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری دهم رد کرد.

در دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ۱۶۳۶ نفر ثبتنام کردند که شورای نگهبان تنها صلاحیت شش نفر را تایید کرد. حسن روحانی، ابراهیم رییسی، محمد باقر قالیباف، مصطفی هاشمی طبا، اسحاق جهانگیری، مصطفی میرسلیم شش نامزد تایید صلاحیت شده بودند که در نهایت قالیباف و جهانگیری انصراف دادند.
شورای نگهبان لایحه حمایت و بهره برداری از منابع ژنتیکی کشور مصوب دولت را مخالف قانون اساسی دانست و رد کرد.

پس از برگزاری انتخابات شوراهای شهر و روستا و انتخاب مجدد سپنتا نیکنام عضو زرتشتی شورای شهر یزد، علیه او در دیوان عدالت اداری طرح دعوی شد و دیوان هم به استناد نظر شرعی شورای نگهبان که نامزدی اقلیت های مذهبی در شهرهای مسلمان نشین را خلاف شرع می داند، عضویت وی را تعلیق کرد.

طبق ابلاغ رهبر جمهوری اسلامی وظایف صحن مجمع تشخیص مصلحت در امر نظارت به جمع برگزیدهای از اعضای مجمع انتقال یافت و انتخاب این جمع برعهده اعضای مجمع قرار گرفت .بر اساس تفویض صورت گرفته، وظیفه نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام توسط «هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام» انجام میشود.

شورای نگهبان با طرح دائمی شدم قانون مجازات اسلامی مصوب مجلس یازدهم موافقت کرد.

شورای نگهبان دو مصوبه مربوط به طرح مبارزه با پول شویی و تامین مالی تروریسم FATF را خلاف شرع، مغایر با سیاستهای کلی نظام و مغایر با سیاست های امنیتی کشور دانست.
لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی از سوی شورای نگهبان مغایر با موازین شرع مقدس و قانون اساسی شناخته شد.
شورای نگهبان طرح اصلاح قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان را با توجه به اصلاحاتبه عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی ندانست و تایید کرد.
شورای نگهبان با لایحه الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون سازمان ملل متحد براي مبارزه با جرايم سازمان يافته فراملي به دلیل مغایرت با قانون اساسی مخالفت کرد.
اعتراض علی مطهری به ابلاغیه رهبر در سال 96 درباره تشکیل هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام/ مطهری این موضوع بدعتی تازه و آن را به وجود دو شورای نگهبان تعبیر کرد و به آن اعتراض کرد.

شورای نگهبان ۲۰ ایراد شرعی و قانون اساسی نسبت به لایحه CFT که یکی از لوایح چهارگانه FATF است گرفت و آن را تایید نکرد و به به مجلس شورای اسلامی پس فرستاد.

دو سال پس از تشکیل دوره دهم مجلس شورای اسلامی در ایران، عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان، رسما تایید کرد که مینو خالقی به دلیل اینکه تصویری از دست دادن او با مردان وجود داشت علیرغم پیروزی در انتخابات، رد صلاحیت شد و از ورود به مجلس بازماند.

آیت الله هاشمی شاهرودی از فقهای شورای نگهبان در دورههای سوم تا هفتم و رئيس سابق قوه قضائیه ایران پس از مدتها بیماری درگذشت.
پس از درگذشت آیت الله هاشمی شاهرودی، آیت الله خامنه ای طی حکمی آیت الله صادق لاریجانی رئیس پیشین قوه قضائیه ایران را به عنوان عضو فقهای شورای نگهبان منصوب کردند.

آیت الله محمد مومن از فقهای شورای نگهبان که از سال 62 تا آخر عمر در این سمت باقی ماند درگذشت.
شورای نگهبان طرح مجلس دهم مبنی بر تقویت جایگاه سپاه پاسداران مقابل آمریکا را تایید کرد.
شورای نگهبان با لایحه مدیریت بحران کشور به دلیل مغایرت با قانون اساسی مخالفت کرد.

شورای نگهبان لایحه حمایت از اطفال و نوجوانان را مغایر موازین شرع دانست و رد کرد.

آیت الله خامنه ای طی حکمی آیت الله اعرافی را به عنوان جانشین آیت الله محمد مومن به عنوان عضو فقهای شورای نگهبان منصوب کرد و حکم آقایان محمد یزدی و صادق لاریجانی در این شورا را تمدید کرد.
هادی طحاننظیف، محمدحسن صادقیمقدم و محمد دهقان از سوی مجلس به عنوان اعضای جدید حقوقدانان شورای نگهبان انتخاب شدند.
محمود صادقی و علی مطهری دو نماینده مجلس درباره علت انصراف علی غلامی از لیست حقوقدان های معرفی شده به مجلس توسط قوق قضائیه برای عضویت در شورای نگهبان اعلام کردند که «انصراف غلامی با تماس کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان صورت گرفته است» و تائید کرد که این انصراف غیرارادی بود.

شورای نگهبان طرح تشکیل وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی را مغایر با موازین شرع و قانون اساسی ندانست و تایید کرد.
شورای نگهبان با طرح تسهیل تسویه بدهی بانکی بدهکاران به شبکه بانکی را مغایر قانون اساسی دانست و رد کرد.
محمود کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان از ماجرای دیدار برخی اصلاح طلبان با شورای نگهبان و تهدید به تحریم انتخابات خبر داد.
پس از پیروزی انقلاب سال 57 و برگزاری اولین انتخابات مجلس در 24 اسفند سال 58، اولین دورهی مجلس شورای اسلامی در این روز افتتاح شد. رییس سنی جلسه یدالله سحابی و نایب رییس مهدی بازرگان بودند و مجید انصاری، میربهزاد شهریاری، عبدلارضا اسدی نیا، عطاء الله مهاجرانی و صلاح الدین بیانی، به عنوان منشی های هیأت رییسه سنی انتخاب شدند.
متن افتتاحیه توسط مهدوی کنی سرپرست وزارت کشور خوانده شد، پیام آیت الله خمینی توسط احمد خمینی فرزند وی قرائت شد و ابوالحسن بنی صدر به عنوان اولین رییس جمهوری اسلامی ایران در مراسم افتتاحیه سخنرانی کرد. این روز، به عنوان روز قانون و آغاز هفتهی مجلس اعلام شده است.
نمایندگان از بین کاندیداهای ریاست اولین دوره مجلس شورای اسلامی شامل: حسن حبیبی، علی گلزاده غفوری ، اکبر هاشمی رفسنجانی و مهدی بازرگان، با اکثریت آرا اکبر هاشمی رفسنجانی را به عنوان اولین رییس مجلس شورای اسلامی انتخاب کردند.
برگزاری مراسم تحلیف (سوگندنامه) ابوالحسن بنی صدر اولین رییس جمهوری اسلامی ایران
قرائت نامه 185 نماینده کنگره امریکا خطاب به نمایندگان اولین دوره مجلس شورای اسلامی
معرفی محمد علی رجایی به عنوان نخست وزیر از سوی ابوالحسن بنی صدر رییس جمهور
رای اعتماد مجلس به کابینه معرفی شده از سوی محمد علی رجایی نخست وزیر دولت اول
با آغاز ریاست جمهوری ابوالحسن بنی صدر، وی محمد علی رجایی را به عنوان نخست وزیر منصوب کرد. کابینه رجایی اولین کابینه رسمی ریاست جمهوری در جمهوری اسلامی ایران بود.
تصویب پیشنهاد مهم "کمیسیون ویژه بررسی مسأله جاسوسان آمریکایی" جهت باز شدن گره دیپلمات های گروگانگرفته شده از سوی دانشجویان در حمله به سفارت ایالات متحده آمریکا
تصویب طرح ادغام سازمان بسیج ملی (مستضعفین) در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
به موجب این مصوبه سازمان بسیج ملی مستضعفین که طبق لایحه قانونی مصوب ۱۳۵۹/۴/۱۹ شورای انقلاب ایجاد شده بود تحت عنوان واحد بسیج مستضعفین به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی واگذار شد.
تصویب قانون حذف عبارت " فرمان همایونی" در قوانین و مقررات مربوط به انتصاب افراد به بعضی از مقامات کشور
تصویب طرح الحاق دادگاه های انقلاب به دادگستری جمهوری اسلامی ایران
تصویب طرح عدم کفایت سیاسی ابوالحسن بنی صدر اولین رییس جمهوری اسلامی ایران
مهمترین دلیل بر عدم کفایت سیاسی بنیصدر از سوی نمایندگان مجلس «موضعگیری وی علیه نظام جمهوری اسلامی و اتحاد با نیروهای ضد انقلاب وابسته به شرق و غرب جهت نابودی نظام اسلامی و همچنین مخالفت مستمر وی با مجلس شورای اسلامی از بدو تأسیس و حتی پیش از افتتاح آن، دخالت صریح در قوه قضاییه و عدم درک صحیح از بدیهیترین اصول قانون اساسی و نیز عدم اعتقاد به اصل تفکیک قوا» اعلام شد.
طرح عدم کفایت سیاسی اولین رییس جمهور ایران ۱۱ روز پس از آن به تصویب نمایندگان رسید که آیت الله خمینی وی را از سمت فرماندهی کل قوا برکنار کرده بود.
مراسم تحلیف علی خامنه ای به عنوان سومین رییس جمهور ایران
پس از ترور محمد علی رجایی و برگزاری انتخابات مجدد ریاست جمهوری علی خامنه ای به عنوان سومین رئیس جمهور ایران انتخاب شد و در روز 21 مهر سال 60 مراسم تحلیف (سوگند نامه) وی در مجلس برگزار شد.
رای عدم اعتماد مجلس به علی اکبر ولایتی که از سوی علی خامنه ای به عنوان نخست وزیر به مجلس معرفی شده بود.
رای اعتماد مجلس به میرحسین موسوی به عنوان نخست وزیر دولت علی خامنه ای
تصویب تفویض اختیار به کمیسیون قضائی جهت رسیدگی و تصویب ( قانون راجع به مجازات اسلامی « حدود – قصاص – دیات » -برای مدت پنج سال
پس از اعتراض های گسترده شماری از حقوق دانان و فعالان سیاسی به ارائه لایحه مجازات اسلامی (حدود-قصاص-دیات) در 20 تیر سال 61 این لایحه برای بررسی و تصویب از صحن علنی مجلس خارج و به کمیسیون قضایی مجلس اول فرستاده شد.
- قانون حدود و قصاص در این تاریخ به صورت آزمایشی برای مدت پنج سال از تصویب کمیسیون قضایی مجلس اول گذشت. این مهلت آزمایشی تاکنون بارها تمدید شده و مهمترین قانون جزایی کشور پس از گذشت بیش از سه دهه همچنان به صورت آزمایشی در حال اجرا است.
افتتاح دومین دوره مجلس شورای اسلامی
سعید امانی به عنوان رئیس سنی مجلس و امیر زاده ایرانی نایب رئیس و علیرضا نظری و امیر میر به عنوان منشیان هیات رئیسه انتخاب شدند.
انتخاب اکبر هاشمی رفسنجانی به عنوان رییس موقت مجلس شورای اسلامی و محمد یزدی و مهدی کروبی به عنوان نایب رییس اول و دوم و سیدزاده، زائری و محلوجی به عنوان کارپرداز و اسدالله بیات زنجانی، سبحان اللهی، حسینی برمائی، دهقان، اصغری و هادی به عنوان منشی های هیئت رییسه انتخاب شدند
تصویب قانون اصلاح قانون انتخابات
رای اعتماد مجلس به میرحسین موسوی نخست وزیر
احمد کاشانی، ولی الله زمانی و آذری قمی به عنوان مخالف و مهدی کروبی، هادی غفاری و اسدالله بیات زنجانی به عنوان موافق در صحن علنی سخنرانی کردند
تصویب قانون انتشار اسناد طبقه بندی شده وزارت امور خارجه
تصویب قانون اعزام دانشجو به خارج از کشور
تصویب قانون حذف اختیارات محمدرضا شاه در قوانین و مقررات مربوط به نیروهای مسلح.
تصویب قانون فروش و تحویل نفت مجانی به دولت جمهوری سوریه
به موجب این قانون به وزارت نفت اجازه داده شد تا مقدار یک میلیون تن نفت خام سبگ ایران را به صورت مجانی در اختیار دولت سوریه قرار دهد.
همچنین تا مقدار ۵ میلیون تن نفت خام سبک ایران را با تخفیف 5.2 دلار در هر بشکه طبق ضوابط وزارت نفت به دولت سوریه بفروشد.
تصویب قانون انحلال سازمان پیشاهنگی کشور
تصویب قانون تاسیس وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
مراسم تحلیف علی خامنه ای رییس جمهوری اسلامی ایران
رای اعتماد مجلس به میرحسین موسوی به عنوان نخست وزیر
تصویب قانون مطبوعات
تصویب قانون مطبوعات
تصویب طرح اصلاح حدود، وظایف و اختیارات و مسوولیت های ریاست جمهوری
قرائت نامه 8 تن از نمایندگان معترض به ماجرای مک فارلین درباره انصراف از طرح سوال از وزیر امور خارجه
تصویب قانون مقررات صادرات و واردات
تصویب قانون تشکیل شرکت پست جمهوری اسلامی ایران
تصویب قانون مالیات های مستقیم
پس از پیروزی انقلاب سال 57 و برگزاری اولین انتخابات مجلس در 24 اسفند سال 58، اولین دورهی مجلس شورای اسلامی در این روز افتتاح شد. رییس سنی جلسه یدالله سحابی و نایب رییس مهدی بازرگان بودند و مجید انصاری، میربهزاد شهریاری، عبدلارضا اسدی نیا، عطاء الله مهاجرانی و صلاح الدین بیانی، به عنوان منشی های هیأت رییسه سنی انتخاب شدند. متن افتتاحیه توسط مهدوی کنی سرپرست وزارت کشور خوانده شد، پیام آیت الله خمینی توسط احمد خمینی فرزند وی قرائت شد و ابوالحسن بنی صدر به عنوان اولین رییس جمهوری اسلامی ایران در مراسم افتتاحیه سخنرانی کرد. این روز، به عنوان روز قانون و آغاز هفتهی مجلس اعلام شده است.

نمایندگان از بین کاندیداهای ریاست اولین دوره مجلس شورای اسلامی شامل: حسن حبیبی، علی گلزاده غفوری ، اکبر هاشمی رفسنجانی و مهدی بازرگان، با اکثریت آرا اکبر هاشمی رفسنجانی را به عنوان اولین رییس مجلس شورای اسلامی انتخاب کردند.

برگزاری مراسم تحلیف (سوگندنامه) ابوالحسن بنی صدر اولین رییس جمهوری اسلامی ایران
قرائت نامه 185 نماینده کنگره امریکا خطاب به نمایندگان اولین دوره مجلس شورای اسلامی
معرفی محمد علی رجایی به عنوان نخست وزیر از سوی ابوالحسن بنی صدر رییس جمهور
رای اعتماد مجلس به کابینه معرفی شده از سوی محمد علی رجایی نخست وزیر دولت اول با آغاز ریاست جمهوری ابوالحسن بنی صدر، وی محمد علی رجایی را به عنوان نخست وزیر منصوب کرد. کابینه رجایی اولین کابینه رسمی ریاست جمهوری در جمهوری اسلامی ایران بود.

تصویب پیشنهاد مهم "کمیسیون ویژه بررسی مسأله جاسوسان آمریکایی" جهت باز شدن گره دیپلمات های گروگانگرفته شده از سوی دانشجویان در حمله به سفارت ایالات متحده آمریکا

تصویب طرح ادغام سازمان بسیج ملی (مستضعفین) در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به موجب این مصوبه سازمان بسیج ملی مستضعفین که طبق لایحه قانونی مصوب ۱۳۵۹/۴/۱۹ شورای انقلاب ایجاد شده بود تحت عنوان واحد بسیج مستضعفین به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی واگذار شد.
تصویب قانون حذف عبارت " فرمان همایونی" در قوانین و مقررات مربوط به انتصاب افراد به بعضی از مقامات کشور
تصویب طرح الحاق دادگاه های انقلاب به دادگستری جمهوری اسلامی ایران
تصویب طرح عدم کفایت سیاسی ابوالحسن بنی صدر اولین رییس جمهوری اسلامی ایران مهمترین دلیل بر عدم کفایت سیاسی بنیصدر از سوی نمایندگان مجلس «موضعگیری وی علیه نظام جمهوری اسلامی و اتحاد با نیروهای ضد انقلاب وابسته به شرق و غرب جهت نابودی نظام اسلامی و همچنین مخالفت مستمر وی با مجلس شورای اسلامی از بدو تأسیس و حتی پیش از افتتاح آن، دخالت صریح در قوه قضاییه و عدم درک صحیح از بدیهیترین اصول قانون اساسی و نیز عدم اعتقاد به اصل تفکیک قوا» اعلام شد. طرح عدم کفایت سیاسی اولین رییس جمهور ایران ۱۱ روز پس از آن به تصویب نمایندگان رسید که آیت الله خمینی وی را از سمت فرماندهی کل قوا برکنار کرده بود.

مراسم تحلیف علی خامنه ای به عنوان سومین رییس جمهور ایران پس از ترور محمد علی رجایی و برگزاری انتخابات مجدد ریاست جمهوری علی خامنه ای به عنوان سومین رئیس جمهور ایران انتخاب شد و در روز 21 مهر سال 60 مراسم تحلیف (سوگند نامه) وی در مجلس برگزار شد.
رای عدم اعتماد مجلس به علی اکبر ولایتی که از سوی علی خامنه ای به عنوان نخست وزیر به مجلس معرفی شده بود.
رای اعتماد مجلس به میرحسین موسوی به عنوان نخست وزیر دولت علی خامنه ای
تصویب تفویض اختیار به کمیسیون قضائی جهت رسیدگی و تصویب ( قانون راجع به مجازات اسلامی « حدود – قصاص – دیات » -برای مدت پنج سال پس از اعتراض های گسترده شماری از حقوق دانان و فعالان سیاسی به ارائه لایحه مجازات اسلامی (حدود-قصاص-دیات) در 20 تیر سال 61 این لایحه برای بررسی و تصویب از صحن علنی مجلس خارج و به کمیسیون قضایی مجلس اول فرستاده شد.

قانون حدود و قصاص در این تاریخ به صورت آزمایشی برای مدت پنج سال از تصویب کمیسیون قضایی مجلس اول گذشت. این مهلت آزمایشی تاکنون بارها تمدید شده و مهمترین قانون جزایی کشور پس از گذشت بیش از سه دهه همچنان به صورت آزمایشی در حال اجرا است.

تصویب لایحه عملیات بانکی بدون بهره (ربا)
اعلام وصول طرح توسط هیات رئیسه مجلس هفتم و ارجاع به کمیسیون حقوقی و قضایی
ارائه گزارش کمیسیون حقوقی و قضایی به صحن علنی و رد کلیات طرح توسط نمایندگان و خروج آن از دستور کار مجلس
اعمال اصلاحات در طرح قبلی و ارائه طرح جدید به هیات رئیسه و ارجاع مجدد به کمیسیون حقوقی و قضایی، کلیات طرح جدید با نام «طرح صیانت جامعه در برابر مفاسد اقتصادی» به تصویب نمایندگان رسید در این طرح این مقامات به لیست مقامات مندرج در اصل ۱۴۲ قانون اساسی اضافه شد: «معاون وزرا، مدیران کل، نمایندگان مجلس، قضات دادگستری و مسئولان دفاتر آنان، اعضای شورای نگهبان، رئیس و اعضای مجمع تشخیص مصلحت، اعضای مجلس خبرگان رهبری، ائمه جمعه، سفرا، اعضاء هیئت مدیره بانکها، استانداران، فرمانداران، بخشداران، شهرداران و اعضای شوراها و خانواده این مسئولان.»
تغییر نام طرح به طرح «رسیدگی به دارایی مقامات، مسوولان و کارگزاران نظام جمهوری اسلامی» و تقدیم گزارش کمیسیون به هیات رئیسه
تصویب کلیات طرح در صحن علنی مجلس و ارجاع مجدد به کمیسیون حقوقی و قضایی برای بررسی جزئیات طرح
تصویب طرح در مجلس هشتم و ارجاع به شورای نگهبان
رد طرح توسط شورای نگهبان و ارجاع به مجلس
اصلاح طرح در مجلس و تصویب مجدد آن و ارجاع به شورای نگهبان
رد مجدد طرح توسط شورای نگهبان و بازگشت دوباره طرح به مجلس
اصرار نمایندگان بر مصوبه مجلس و ارجاع طرح به مجمع تشخیص مصلحت نظام
ارجاع طرح از مجمع به مجلس برای رفع ابهام از برخی مواد طرح
بازگشت طرح به کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس هشتم
رفع ابهام از سوی کمیسیون حقوقی و تصویب سه باره طرح در صحن علنی مجلس و ارجاع به شورای نگهبان
رد سه باره طرح توسط شورای نگهبان و بازگشت مجدد طرح به مجلس
اصرار نمایندگان بر مصوبه مجلس و ارجاع مجدد به مجمع تشخیص مصلحت نظام
تصویب کلیات طرح توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام
تصویب نهایی طرح توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام و ارجاع به قوه قضاییه جهت تدوین و تصویب آیین نامه اجرایی ظرف شش ماه
براساس مصوبه مجمع مسوولان زیر باید دارایی خود و اعضای خانواده را هنگام قبول مسوولیت و ترک مسوولیت به قوه قضاییه اعلام کنند:
۱- اعضاي حقوقدان شوراي نگهبان
۲- نمايندگان مجلس شوراي اسلامي
۳- معاونان و رئيس قوه قضائيه و رؤساي سازمانها و دستگاههاي وابسته به اين قوه و معاونان آنان
۴- دادستان کل کشور، رئيس ديوان عالي کشور و رئيس ديوان عدالت اداري و معاونان آن
۵- روساي دفاتر سران سه قوه و مشاوران آنان
۶- مشاوران روساي سه قوه و مشاوران معاونان آنان
۷- معاونان و مشاوران وزرا
۸- رئيس، دادستان و مستشاران و دادياران ديوان محاسبات کشور
۹- رئيس، دبير کل و معاونان و مشاوران بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران
۱۰- دارندگان پايه قضايي
۱۱- روسا و معاونان سازمانها و موسسات دولتي، نهادها و موسسات عمومي غيردولتي
۱۲- فرماندهان و مسئولان نيروهاي مسلح از جايگاه سرتيپ دومي به بالا
۱۳- مديران عامل، اعضاء هيئت مديره و بازرسان بيمهها، بانکها و موسسات مالي و اعتباري دولتي و شرکتها و موسسات وابسته به آنها.
۱۴- استانداران و معاونان آنان و فرمانداران
۱۵- سفرا، کارداران و دبير اول و دوم سفارتخانهها
۱۶- رؤساي سازمانها و مديران کل دستگاههاي موضوع اين قانون
۱۷- اعضاي مجامع عمومي، هيئت مديره، هيئت امنا، مدير عامل و بازرسان شرکتها و موسسات دولتي يا وابسته به دولت
۱۸- نمايندگان دولت و موسسات و شرکتهايي که قسمتي از سرمايه سهام يا منافع آنها متعلق به دولت يا نهادها يا موسسات عمومي غيردولتي بوده يا نظارت اداره يا مديريت آنها با دولت يا موسسات يا نهادهاي عمومي غيردولتي است.
۱۹- اعضاي هيئت مديره، مدير عامل و بازرسان مناطق آزاد تجاري و معاونان آنان
همچنین بر اساس ماده 3 این طرح؛ «رئيس قوه قضائيه و ساير مقاماتي که از سوي مقام معظم رهبري منصوب ميشوند به استثناء ائمه جمعه با اذن مقام معظم رهبري موظفند دارايي خود، همسر و فرزندان خود را قبل و بعد از خدمت به مرجعي که معظمله تعيين ميکنند، اعلام نمايند.»
ارجاع طرح به رئیس جمهور توسط رئیس مجلس جهت اجرا
ارجاع به مدیریت روزنامه رسمی جهت انتشار عمومی توسط رئیس مجلس
آغاز بررسی و تصویب آیین نامه اجرایی توسط قوه قضاییه
تصویب اکثریت مواد آیین نامه بجز دو ماده و توقف بررسی آیین نامه توسط شورای عالی قضایی
افزودن تکمله ای بر طرح در جریان بررسی لایحه برنامه ششم توسعه در مجلس دهم،
براساس مصوبه جدید مجلس دهم: « قوه قضائیه موظف است از سال اول اجرای برنامه ششم، به طور سالانه گزارش نحوه اجرای قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران مصوب ۹/ ۸/ ۱۳۹۴، شامل تعداد مشمولان این قانون، تعداد افرادی که در اجرای قانون مذکور فهرست دارایی خود را تقدیم کردهاند و تعداد کسانی که از اجرای تکلیف قانون مذکور استنکاف کردهاند و نحوه برخورد با آنها را به مجلس شورای اسلامی ارائه دهد. عدم اجرای قانون مذکور توسط مدیران و مسئولان مشمول آن قانون و کتمان دارایی و عدم ارائه فهرست دارایی یا گزارش ناقص آن به قوه قضائیه مستوجب مجازات محکومیت درجه شش از خدمات عمومی و دولتی است.»
رد مصوبه مجلس توسط شورای نگهبان
حذف مصوبه مجلس توسط کمیسیون تلفیق برنامه ششم
مخالفت نمایندگان مجلس با گزارش کمیسیون تلفیق برنامه ششم و حذف این ماده
مجلس دهم برای تامین نظر شورای نگهبان مصوبه مجمع را از لایحه برنامه ششم توسعه حذف و به جای آن همان اصل ۱۴۲ قانون اساسی را منظور کرد.
نهایتا اینکه بیش از یک دهه تلاش نمایندگان مجلس برای مکلف کردن مقامات کشوری به ارائه فهرست دارایی هایشان در هنگام قبول مسوولیت و ترک مسوولیت به قوه قضاییه نافرجام ماند چراکه:
۱- مصوبه مجمع ضمانت اجرایی ندارد. چراکه اگر مقامی فهرست دارایی های خود را به قوه قضاییه ارائه نکند یا ناصحیح ارائه کند اتفاقی نمی افتد. اساس بر خوداظهاری است.
۲- قوه قضاییه از تصویب آیین نامه سرباز زده و اجرای این قانون را منوط به تامین منابع مالی گسترده می داند چراکه تعداد مقامات مندرج در این قانون و خانواده هایشان، صدها هزار نفر را شامل می شود.
۳- مصوبه مجمع به دلیل تکثر تعداد مقامات و نیاز به منابع مالی عظیم و تشکیل سازمانی عریض و طویل قابلیت اجرایی ندارد. برای اجرای این قانون دفتر اجرای اصل ۱۴۲ قانون اساسی مستقر در دفتر رئیس قوه قضاییه باید به سازمانی عریض و طویل تبدیل شود تا قادر به پوشش دهی تمام مشمولان این قانون بشود.